الصفحات
سياسة
العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
واستثنى الأمر الملكي "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية ، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول".
وقال العاهل السعودي في بيانه " إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظا للدين، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر".
ووجه الملك، الأمر إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية
وبذلك لن يسمح بالافتاء في امور الدين سوى لاعضاء هيئة كبار العلماء او من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء. وتوعد القرار "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان".
ويأتي قرار العاهل السعودي في ظل موجة جدل كبيرة أحدثها بعض رجال الدين في السعودية بإصدارهم عددا من الآراء والفتاوى التي رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذي يسير عليه المذهب السني الذي يتم تطبيقه في البلاد.
ومن أبرز الفتاوى التي اثارت جدلا واسعا في المجتمع السعودي فتوى جواز إرضاع الكبير التي أطلقها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي. وكذلك فتوى قالها الدكتور الشيخ عبدالمحسن الأحمد المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود تدعو إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء.
وردا على ذلك قال مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ في حزيران/يونيو الماضي "اذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به فيقلد في خلاف الشرع".
وقال العاهل السعودي في بيانه " إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها ، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم ؛ حفظا للدين، ورعاية لوحدة الكلمة، وحسما لمادة الشر".
ووجه الملك، الأمر إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية
وبذلك لن يسمح بالافتاء في امور الدين سوى لاعضاء هيئة كبار العلماء او من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء. وتوعد القرار "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان".
ويأتي قرار العاهل السعودي في ظل موجة جدل كبيرة أحدثها بعض رجال الدين في السعودية بإصدارهم عددا من الآراء والفتاوى التي رآها البعض مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذي يسير عليه المذهب السني الذي يتم تطبيقه في البلاد.
ومن أبرز الفتاوى التي اثارت جدلا واسعا في المجتمع السعودي فتوى جواز إرضاع الكبير التي أطلقها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي. وكذلك فتوى قالها الدكتور الشيخ عبدالمحسن الأحمد المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود تدعو إلى هدم الكعبة وإعادة بنائها منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء.
وردا على ذلك قال مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ في حزيران/يونيو الماضي "اذا خرج من هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا يحسن الظن به فيقلد في خلاف الشرع".
