الصفحات
سياسة
الكاتب السوري علي العبد الله
واعلنت المنظمات في بيان ان "قاضي التحقيق العسكري الثالث استجوب صباح اليوم المعارض والكاتب السوري علي العبد الله بالتهم التي حركتها النيابة العامة العسكرية بحقه وهي نشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة وتعكير صلات الدول بدولة اجنبية".
والمنظمات التي وقعت البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.
واضاف البيان ان العبد الله "قد ادلى بتصريحات صحافية من داخل السجن تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية اللبنانية بعد الانتخابات وقيام الحكومة الايرانية بتزوير الانتخابات وذلك استنادا لاقوال قادة المعارضة الايرانية".
وذكر ان المعارض اكد خلال الاستجواب "ان ما قام به لا يشكل جريمة يحاسب عليها وانه قام بالتعبير عن رايه بشكل علني مؤكدا حقه في المشاركة في الحياة العامة".
والعبد الله هو واحد من 12 معارضا وقعوا "اعلان دمشق" الذي دعا الى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا، وصدر بحقهم في تشرين الاول/اكتوبر 2008 حكم بسجنهم سنتين ونصف سنة بتهمة "اضعاف الشعور القومي" و"نقل اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".
وكان من المفترض الافراج عنه في حزيران/يونيو الفائت بعدما امضى عقوبة السجن الصادرة بحقه.
واعربت المنظمات في بيانها عن "قلقها البلغ ازاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين واصحاب الراي" مطالبة "باسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب المعارض السوري علي العبد الله واطلاق سراحه فورا".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان طالبت في حزيران/يونيو السلطات السورية بان "تسقط فورا جميع التهم الجديدة الموجهة الى الناشط السياسي علي العبد الله".
واوضحت هيومن رايتس ووتش ان الكاتب السوري متهم ب"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة" وب"النيل من علاقة سوريا بدولة اخرى"، وذلك بسبب مقال كتبه اثناء وجوده في السجن انتقد فيه نظام "ولاية الفقيه" في ايران
والمنظمات التي وقعت البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين.
واضاف البيان ان العبد الله "قد ادلى بتصريحات صحافية من داخل السجن تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية اللبنانية بعد الانتخابات وقيام الحكومة الايرانية بتزوير الانتخابات وذلك استنادا لاقوال قادة المعارضة الايرانية".
وذكر ان المعارض اكد خلال الاستجواب "ان ما قام به لا يشكل جريمة يحاسب عليها وانه قام بالتعبير عن رايه بشكل علني مؤكدا حقه في المشاركة في الحياة العامة".
والعبد الله هو واحد من 12 معارضا وقعوا "اعلان دمشق" الذي دعا الى "تغيير ديموقراطي جذري" في سوريا، وصدر بحقهم في تشرين الاول/اكتوبر 2008 حكم بسجنهم سنتين ونصف سنة بتهمة "اضعاف الشعور القومي" و"نقل اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".
وكان من المفترض الافراج عنه في حزيران/يونيو الفائت بعدما امضى عقوبة السجن الصادرة بحقه.
واعربت المنظمات في بيانها عن "قلقها البلغ ازاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين واصحاب الراي" مطالبة "باسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب المعارض السوري علي العبد الله واطلاق سراحه فورا".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان طالبت في حزيران/يونيو السلطات السورية بان "تسقط فورا جميع التهم الجديدة الموجهة الى الناشط السياسي علي العبد الله".
واوضحت هيومن رايتس ووتش ان الكاتب السوري متهم ب"نقل انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة" وب"النيل من علاقة سوريا بدولة اخرى"، وذلك بسبب مقال كتبه اثناء وجوده في السجن انتقد فيه نظام "ولاية الفقيه" في ايران
