الصفحات
سياسة
جامعة (القلمون الخاصة) في دير عطية بريف دمشق - 24 أيار 2026 (جامعة القلمون الخاصة)
.
كما أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة مصونة بالكامل، وأن الجامعة تواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية على النحو المعتاد، دون أي تغيير في برامجها أو خدماتها، بحسب ما ورد في بيان الإدارة.
وأشار البيان إلى أن إدارة منطقة النبك ويبرود عقدت اجتماعًا مع “لجنة الكسب غير المشروع”، وجرى بحث الإجراءات المتعلقة بشركة “ذرى القابضة” وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات العامة المعنية لضمان حسن سير العمل وحماية الحقوق والمصالح العامة.
وشددت الإدارة على تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، وفق تعبيرها.
وكانت انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة السورية وضعت يدها على جامعة “القلمون الخاصة”، وستغير برامجها وآلية العمل المتبعة، بما في ذلك الأقساط والرواتب.
وتعد الشركة بمثابة مظلة استثمارية ضخمة تندرج تحتها عدة شركات فرعية، وتتركز مجالات استثمارها في:
القطاع التعليمي: تمتلك حصصًا رئيسة في مؤسسات تعليمية وشركات مقامة لإحداث مدارس خاصة.
القطاع الصحي: لها ارتباطات واستثمارات في قطاع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
التطوير العقاري والاستثمار: مشاريع متعددة في مناطق سيطرة النظام خاصة في منطقة القلمون بريف دمشق.
سليم دعبول: المالك الأكبر والمدير.
بلال سليم دعبول: شريك مؤسس.
محمد سليم دعبول: شريك مؤسس.
ويعد سليم دعبول الابن الأكبر لمحمد دعبول، المكنى “أبو سليم دعبول”، والذي شغل منصب المدير النافذ لمكتب الرئاسة في عهدي الأسد الأب والابن، لأكثر من 40 عامًا.
وشغل هذا المنصب منذ عهد حافظ الأسد حتى السنوات الأولى من حكم بشار الأسد، ويُعرف بكونه “كاتم أسرار القصر”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اللجنة، في 25 من أيار الماضي، أن قرار التمديد جاء انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها.
كما أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.
كما أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة مصونة بالكامل، وأن الجامعة تواصل أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية على النحو المعتاد، دون أي تغيير في برامجها أو خدماتها، بحسب ما ورد في بيان الإدارة.
وأشار البيان إلى أن إدارة منطقة النبك ويبرود عقدت اجتماعًا مع “لجنة الكسب غير المشروع”، وجرى بحث الإجراءات المتعلقة بشركة “ذرى القابضة” وآليات تنفيذها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات العامة المعنية لضمان حسن سير العمل وحماية الحقوق والمصالح العامة.
وشددت الإدارة على تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، وفق تعبيرها.
وكانت انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة السورية وضعت يدها على جامعة “القلمون الخاصة”، وستغير برامجها وآلية العمل المتبعة، بما في ذلك الأقساط والرواتب.
ما شركة “ذرى القابضة”؟
شركة “ذرى القابضة” هي شركة مساهمة مغفلة سورية تأسست عام 2017، وتعود ملكيتها وإدارتها بشكل رئيس لرجل الأعمال سليم دعبول.وتعد الشركة بمثابة مظلة استثمارية ضخمة تندرج تحتها عدة شركات فرعية، وتتركز مجالات استثمارها في:
القطاع التعليمي: تمتلك حصصًا رئيسة في مؤسسات تعليمية وشركات مقامة لإحداث مدارس خاصة.
القطاع الصحي: لها ارتباطات واستثمارات في قطاع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
التطوير العقاري والاستثمار: مشاريع متعددة في مناطق سيطرة النظام خاصة في منطقة القلمون بريف دمشق.
من الملاك والمؤسسون؟
تتوزع حصص الشركة بين عائلة “دعبول” وشركاء آخرين، وأبرزهم:سليم دعبول: المالك الأكبر والمدير.
بلال سليم دعبول: شريك مؤسس.
محمد سليم دعبول: شريك مؤسس.
ويعد سليم دعبول الابن الأكبر لمحمد دعبول، المكنى “أبو سليم دعبول”، والذي شغل منصب المدير النافذ لمكتب الرئاسة في عهدي الأسد الأب والابن، لأكثر من 40 عامًا.
وشغل هذا المنصب منذ عهد حافظ الأسد حتى السنوات الأولى من حكم بشار الأسد، ويُعرف بكونه “كاتم أسرار القصر”.
تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي
أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من انتهاء المهلة الماضية المحددة مع نهاية أيار الماضي.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن اللجنة، في 25 من أيار الماضي، أن قرار التمديد جاء انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واستنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها.
كما أن قرار التمديد جاء بعد دراسة الطلبات والمراجعات الواردة من أشخاص لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي بعد تقييم نتائج المرحلة السابقة، وما أظهرته من أهمية برنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة ضمن تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية، تسهم في تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محوكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.
