الصفحات
سياسة
واوضح عضو في اللجنة الاولمبية الدولية في تصريح لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت ان "الحكومة الباكستانية اكدت انها ستعدل القوانين الرياضية وستحترم الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وبالتالي تم منحها فترة شهرين للانتهاء من ذلك".
واكد "على استمرارية الاعتراف باللجنة الاولمبية الباكستانية القائمة حاليا وبالاتحادات الرياضية الوطنية حتى الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة، اي حتى موعد دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي الروسية في شباط/فبراير المقبل، معتبرة في الوقت ذاته انه في حال لم تنته هذه التعديلات في الوقت المحدد سيكون القرار بالايقاف".
وتتشدد اللجنة الاولمبية الدولية بتطبيق المعايير المطلوبة على القوانين الرياضية تماشيا مع الميثاق الاولمبي ومبدأ استقلالية الحركة الرياضية، وكانت ابلغت السطات المصرية قبل ايام برفض القانون الرياضي الحالي وضرورة وضع قانون جديد في غضون ستة اشهر ثم التصويت عليه واعتماده في ستة اشهر أخرى والا سيكون مصير اللجنة الاولمبية المصرية الايقاف دوليا ايضا.
كما كانت الهند، التي يناهز عدد سكانها 2ر1 مليار نسمة، على وشك فقدان الاعتراف الدولي بها رياضيا قبل ان تسارع الى تعديل قوانينها الرياضية بابعاد الاشخاص الصادرة بحقهم احكام قضائية عن اللجنة الاولمبية وعن الترشح لاي انتخابات مقبلة.
واللجنة الاولمبية الهندية ما تزال تواجه عقوبة الايقاف دوليا، لكن انتخابات للجنة جديدة اقرت في الفترة المقبلة لا يسمح فيها للرئيس الحالي وامين السر العام بالترشح اليها لتورطهما في احكام قضاية وقضايا فساد.
واكد "على استمرارية الاعتراف باللجنة الاولمبية الباكستانية القائمة حاليا وبالاتحادات الرياضية الوطنية حتى الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة، اي حتى موعد دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي الروسية في شباط/فبراير المقبل، معتبرة في الوقت ذاته انه في حال لم تنته هذه التعديلات في الوقت المحدد سيكون القرار بالايقاف".
وتتشدد اللجنة الاولمبية الدولية بتطبيق المعايير المطلوبة على القوانين الرياضية تماشيا مع الميثاق الاولمبي ومبدأ استقلالية الحركة الرياضية، وكانت ابلغت السطات المصرية قبل ايام برفض القانون الرياضي الحالي وضرورة وضع قانون جديد في غضون ستة اشهر ثم التصويت عليه واعتماده في ستة اشهر أخرى والا سيكون مصير اللجنة الاولمبية المصرية الايقاف دوليا ايضا.
كما كانت الهند، التي يناهز عدد سكانها 2ر1 مليار نسمة، على وشك فقدان الاعتراف الدولي بها رياضيا قبل ان تسارع الى تعديل قوانينها الرياضية بابعاد الاشخاص الصادرة بحقهم احكام قضائية عن اللجنة الاولمبية وعن الترشح لاي انتخابات مقبلة.
واللجنة الاولمبية الهندية ما تزال تواجه عقوبة الايقاف دوليا، لكن انتخابات للجنة جديدة اقرت في الفترة المقبلة لا يسمح فيها للرئيس الحالي وامين السر العام بالترشح اليها لتورطهما في احكام قضاية وقضايا فساد.
