وقالت المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان ان "الافراد الذين لحقت بهم اضرار بدنية او ذهنية او مادية يمكنهم ان يقدموا طلبات للمشاركة في الاجراءات بصفتهم متضررين".
واوضحت ان هذا يتم "بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان".
واضافت "من خلال هذه العملية سوف يسمع صوت المتضررين الذين سوف يتمكنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستعقد في المحكمة سعيا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء".
وتابعت ان "عملية تقديم المتضررين للطلبات تتسم بالسرية التامة".
واوضحت انه "حالما يوافق قاضي الاجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرر عددا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع مثل دعوة الشهود واستجوابهم وتقديم الادلة وايداع الطلبات بناء على موافقة القضاة.
وسيشارك الضحايا في الاجراء بواسطة محام الا اذا قرر القضاة عكس ذلك. ويمكن ان تتكفل المحكمة باتعاب تمثيلهم تحت بعض الشروط، بحسب المصدر نفسه.
واوضحت المحكمة الخاصة بلبنان ان انظمتها لا تنص على دفع تعويضات عطل وضرر، لكن سيكون بامكان الضحايا في حال الادانة ان يطلبوا تعويضا من السلطات القضائية الوطنية.
وسلمت المحكمة في 30 حزيران/يونيو قرارا اتهاميا مختوما واربع مذكرات توقيف للمدعي العام في بيروت في اطار التحقيق في عملية الاغتيال التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
ويشتبه في ان اربعة من عناصر حزب الله كانوا اعضاء في خلية مكلفة التخطيط وتنفيذ تفجير الشاحنة المفخخة، بحسب الصحافة المحلية.
واوضحت ان هذا يتم "بملء نموذج الطلب المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان".
واضافت "من خلال هذه العملية سوف يسمع صوت المتضررين الذين سوف يتمكنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستعقد في المحكمة سعيا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء".
وتابعت ان "عملية تقديم المتضررين للطلبات تتسم بالسرية التامة".
واوضحت انه "حالما يوافق قاضي الاجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرر عددا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع مثل دعوة الشهود واستجوابهم وتقديم الادلة وايداع الطلبات بناء على موافقة القضاة.
وسيشارك الضحايا في الاجراء بواسطة محام الا اذا قرر القضاة عكس ذلك. ويمكن ان تتكفل المحكمة باتعاب تمثيلهم تحت بعض الشروط، بحسب المصدر نفسه.
واوضحت المحكمة الخاصة بلبنان ان انظمتها لا تنص على دفع تعويضات عطل وضرر، لكن سيكون بامكان الضحايا في حال الادانة ان يطلبوا تعويضا من السلطات القضائية الوطنية.
وسلمت المحكمة في 30 حزيران/يونيو قرارا اتهاميا مختوما واربع مذكرات توقيف للمدعي العام في بيروت في اطار التحقيق في عملية الاغتيال التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
ويشتبه في ان اربعة من عناصر حزب الله كانوا اعضاء في خلية مكلفة التخطيط وتنفيذ تفجير الشاحنة المفخخة، بحسب الصحافة المحلية.