الصفحات
سياسة
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج بفرنسا إن الحكم استند إلى تفسير تعسفي للقانون الجنائي، مشيرة إلى أن "المحاكم الروسية فشلت في ضمان جلسة محاكمة عادلة."
وأوضحت أن هذا "قد يوحي بأنهم حتى لم يهتموا بالمظاهر"، كما أن الإجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الاضطهاد السياسي.
ودعت المحكمة روسيا إلى دفع 8 آلاف يورو (8809 دولار) تعويضا، فضلا عن 48053 يورو نفقات.
وأشاد نافالني بالحكم في بيان على موقعه على الانترنت قائلا "بعد عامين ونصف العام، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما كان واضحا للجميع ... القضية كانت ملفقة تماما." وتزامن الحكم مع العطلة السنوية التى تعرف باسم عطلة " يوم المدافع عن أرض الآباء" في روسيا.
وأضاف نافالني "الحق في صالحنا، وسوف ننتصر.. ففي النهاية.. نحن نفعل بالضبط ما يتم الاحتفال به اليوم، ونحن ندافع عن أرض الآباء من اللصوص والأوغاد الذين استولوا على السلطة."
وفي كانون أول/ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لتمكين بلاده من رفض الأحكام التي تصدرها المحاكم الدولية. وينظر على نطاق واسع إلى هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لكي تتجنب روسيا الاضطرار إلى دفع مليارات يورو التي حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضدها.
وحكم على نافالني في تموز/يوليو 2013 بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد، حيث قالت المحكمة إنه سرق أخشابا قيمتها 500 ألف دولار من منشأة حكومية بينما كان يخدم كمستشار للحكومة الإقليمية في كيروف ( 800 كلم) شرق موسكو.
وجاء حكم المحكمة الروسية بعد وقت قصير من تسجيل نافالني، وهو ناشط بارز في مكافحة الفساد، نفسه كمرشح في انتخابات عمدة موسكو. وقد أثار الحكم احتجاجات في روسيا وإدانة من الساسة الغربيين.
وأوضحت أن هذا "قد يوحي بأنهم حتى لم يهتموا بالمظاهر"، كما أن الإجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانية الاضطهاد السياسي.
ودعت المحكمة روسيا إلى دفع 8 آلاف يورو (8809 دولار) تعويضا، فضلا عن 48053 يورو نفقات.
وأشاد نافالني بالحكم في بيان على موقعه على الانترنت قائلا "بعد عامين ونصف العام، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما كان واضحا للجميع ... القضية كانت ملفقة تماما." وتزامن الحكم مع العطلة السنوية التى تعرف باسم عطلة " يوم المدافع عن أرض الآباء" في روسيا.
وأضاف نافالني "الحق في صالحنا، وسوف ننتصر.. ففي النهاية.. نحن نفعل بالضبط ما يتم الاحتفال به اليوم، ونحن ندافع عن أرض الآباء من اللصوص والأوغاد الذين استولوا على السلطة."
وفي كانون أول/ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا لتمكين بلاده من رفض الأحكام التي تصدرها المحاكم الدولية. وينظر على نطاق واسع إلى هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لكي تتجنب روسيا الاضطرار إلى دفع مليارات يورو التي حكمت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضدها.
وحكم على نافالني في تموز/يوليو 2013 بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد، حيث قالت المحكمة إنه سرق أخشابا قيمتها 500 ألف دولار من منشأة حكومية بينما كان يخدم كمستشار للحكومة الإقليمية في كيروف ( 800 كلم) شرق موسكو.
وجاء حكم المحكمة الروسية بعد وقت قصير من تسجيل نافالني، وهو ناشط بارز في مكافحة الفساد، نفسه كمرشح في انتخابات عمدة موسكو. وقد أثار الحكم احتجاجات في روسيا وإدانة من الساسة الغربيين.
