الصفحات
سياسة
ويجرم القانون المثلية، حتى إذا كانت الممارسات الجنسية بين المثليين تتم بمنأى عن الأنظار.
وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والسحاقيات والمتحولين.
وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا إلى أن المادة 377 فيما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.
مع ذلك قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، التى كان منصوصا عليه أيضا في المادة 377، سوف تبقى عملا إجراميا.
وكانت محكمة دلهي العليا قد ألغت تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين عام 2009، ولكن المحكمة العليا في الهند رفضت حكم المحكمة عام 2013 في ضربة كبيرة للمثليين .
ويأتي حكم اليوم عقب أن تقدمت مجموعة من الأفراد والجماعات الحقوقية بمجموعة من الدعاوى للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في وقت سابق.
وقال ميسرا أثناء تلاوته الحكم إن احترام اختيار الفرد هو جوهر الحرية. ونقل موقع بار اند بنش الالكتروني عن ميسرا القول " أي تفرقة على أساس التوجه الجنسي تعتبر انتهاكا للحقوق الاساسية".
وأضاف" الحميمية والخصوصية مسألة اختيار. علينا أن نودع الصور النمطية و الانحياز".
وقالت القاضية اندو مالهوترا، السيدة الوحيدة ضمن فريق القضاه" التاريخ يدين بالاعتذار للمثليين بسبب نبذهم والتحيز ضدهم.
وقالت هيئة القضاه إنه يجب نشر قرارها في جميع أنحاء البلاد، كما يجب توعية المسؤولين ورجال الشرطة.
وأضافت الهيئة أن جميع القضايا الحالية المتعلقة بهذا الشأن سوف يسري عليها حكم اليوم.
واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة واحتضنوا بعضهم، وبكى الكثير منهم لدى إعلان الحكم.
قالت ميجا ناندي / 23 عاما/ وهي ناشطة سحاقية" أنا سعيدة للغاية ، إنه يوم استقلالنا، لم يعد ينبغي علي أن أخفي أمري بعد الآن".
ورحبت الأمم المتحدة في بيان بالحكم، ووصفته بأنه أول الخطوات نحو ضمان إعطاء المثليين جميع حقوقهم الأساسية.
وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والسحاقيات والمتحولين.
وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا إلى أن المادة 377 فيما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.
مع ذلك قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، التى كان منصوصا عليه أيضا في المادة 377، سوف تبقى عملا إجراميا.
وكانت محكمة دلهي العليا قد ألغت تجريم الممارسات الجنسية بين المثليين عام 2009، ولكن المحكمة العليا في الهند رفضت حكم المحكمة عام 2013 في ضربة كبيرة للمثليين .
ويأتي حكم اليوم عقب أن تقدمت مجموعة من الأفراد والجماعات الحقوقية بمجموعة من الدعاوى للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الذي صدر في وقت سابق.
وقال ميسرا أثناء تلاوته الحكم إن احترام اختيار الفرد هو جوهر الحرية. ونقل موقع بار اند بنش الالكتروني عن ميسرا القول " أي تفرقة على أساس التوجه الجنسي تعتبر انتهاكا للحقوق الاساسية".
وأضاف" الحميمية والخصوصية مسألة اختيار. علينا أن نودع الصور النمطية و الانحياز".
وقالت القاضية اندو مالهوترا، السيدة الوحيدة ضمن فريق القضاه" التاريخ يدين بالاعتذار للمثليين بسبب نبذهم والتحيز ضدهم.
وقالت هيئة القضاه إنه يجب نشر قرارها في جميع أنحاء البلاد، كما يجب توعية المسؤولين ورجال الشرطة.
وأضافت الهيئة أن جميع القضايا الحالية المتعلقة بهذا الشأن سوف يسري عليها حكم اليوم.
واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة واحتضنوا بعضهم، وبكى الكثير منهم لدى إعلان الحكم.
قالت ميجا ناندي / 23 عاما/ وهي ناشطة سحاقية" أنا سعيدة للغاية ، إنه يوم استقلالنا، لم يعد ينبغي علي أن أخفي أمري بعد الآن".
ورحبت الأمم المتحدة في بيان بالحكم، ووصفته بأنه أول الخطوات نحو ضمان إعطاء المثليين جميع حقوقهم الأساسية.
