الصفحات
سياسة
وقال ألتماير في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لم تنته الحرب الأهلية، وقد فر كثير من الأشخاص من نظام الأسد الذي لا يزال في السلطة".
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان.
وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حاليا المنتظر انعقاده الأسبوع القادم في مدينة لايبتسيج، أعلنت أمس الثلاثاء أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سورية.
وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران/يونيو عام 2018.
ووقال ماركوس أولبيج وزير داخلية ولاية سكسونيا يوم الثلاثاء الماضي إنه لابد أن يكون الهدف أن يتم ترحيل أشخاص يمثلون خطرا على الأمن وأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة.
ولكن ألتماير الذي يشغل أيضا منصب منسق شؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية، أشار إلى أنه قلما يرغب أشخاص في العودة طواعية إلى سورية حتى الآن- بخلاف العراق.
ولكن فيما يتعلق بلم شمل الأسرة بالنسبة لأشخاص حاصلين على "حماية مؤقتة"، دعا ألتماير لتعليق جديد لما بعد شهر آذار/مارس القادم، وقال: "كثير من البلديات لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان، لا يزال لديها مشكلات في توفير مكان السكن اللازم لأشخاص آخرين. لن نسمح بإثقال كاهلهم. سوف نناقش ذلك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان.
وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حاليا المنتظر انعقاده الأسبوع القادم في مدينة لايبتسيج، أعلنت أمس الثلاثاء أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سورية.
وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران/يونيو عام 2018.
ووقال ماركوس أولبيج وزير داخلية ولاية سكسونيا يوم الثلاثاء الماضي إنه لابد أن يكون الهدف أن يتم ترحيل أشخاص يمثلون خطرا على الأمن وأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة.
ولكن ألتماير الذي يشغل أيضا منصب منسق شؤون اللاجئين بالحكومة الألمانية، أشار إلى أنه قلما يرغب أشخاص في العودة طواعية إلى سورية حتى الآن- بخلاف العراق.
ولكن فيما يتعلق بلم شمل الأسرة بالنسبة لأشخاص حاصلين على "حماية مؤقتة"، دعا ألتماير لتعليق جديد لما بعد شهر آذار/مارس القادم، وقال: "كثير من البلديات لاسيما في المناطق المكتظة بالسكان، لا يزال لديها مشكلات في توفير مكان السكن اللازم لأشخاص آخرين. لن نسمح بإثقال كاهلهم. سوف نناقش ذلك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
