وقام المشاركون من أطياف سياسية سورية معارضة مختلفة بصياغة أفكار وملاحظات وأدخلوا تعديلات على صيغة لبرنامج عمل سياسي موحّد، على أن يُعلن غداً السبت ببيان ختامي بشكل رسمي
وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر من داخل الاجتماعات تفاصيل الاتفاق الذي تم بين المعارضين السوريين المجتمعين منذ الخميس في مقر المجلس المصري للشؤون الخارجية، حيث "تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا البيان السياسي والتحضير لعقد مؤتمر موسّع لكامل أطياف وأحزاب وتيارات المعارضة السورية في القاهرة أيضاً خلال الربيع المقبل لاعتماد هذه الورقة السياسية كبرنامج ونهج عمل"، حسب قولها
وأهم نقاط الاتفاق بين المعارضين السوريين هي "التوافق على أن الحل للأزمة السورية هو حل سياسي تفاوضي طبقاً لقرارات بيان ومؤتمر جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة"، والتأكيد على أن "الهدف من العملية التفاوضية المحتملة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية تحترم حقوق الإنسان والوصول إلى عقد اجتماعي وميثاق مدني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة"، وفق ذكرها
كذلك من بنود الاتفاق أي حل سياسي يحتاج لغطاء دولي وعلى أساس بيان جنيف وبضمانات دولية، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى مساعدة أو إجراء من الداعمين لإنجاح الحل السياسي، ولذلك لابد من الإفراج عن جميع المعتقلين والمطلوبين والتعهد باحترام القانون الدولي والإنساني، ووقف جرائم الحرب وقصف المدنيين، ووصول الاحتياجات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى كل المناطق السورية
وتنص الورقة السياسية للتوافق بين المعارضة السورية على ضرورة الاتفاق المبدئي بين كل الأطرف السورية ضد الوجود العسكري الأجنبي والعربي من أي بلد أو طرف جاء، وأن الحل التفاوضي الذي سيفرض على جميع الأطراف السورية يحصر حمل السلاح بالدولة بعد إعادة النظر بهيكلية المؤسسة الأمنية والعسكرية ومهماتها، ودمج القوى العسكرية المعارضة المسلحة بالجيش النظامي
واتفق المجتمعون على أن انقسام المعارضة له تأثيرات سلبية على الحل، واتفقوا على مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤوليتها لجهة تجفيف منابع الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنسبة للأزمة السورية، على أن يكون الحل السياسي يضمن تغيير ديمقراطي شامل ويُحرّم العنف والطائفية ويحارب الإرهاب
كما اتفقوا على تشكيل لجنة مهمتها التحضير لمؤتمر وطني سوري يُعقد في القاهرة في الربيع القادم، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه والاتصال بالأطراف العربية والدولية لهذا الهدف
وحضر الاجتماعات معارضون سوريون يمثلون غالبية أطياف المعارضة سورية وتياراتها، من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق واتحاد الديمقراطيين وتيار بناء الدولة وغيرها بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، واعترضت قوى سياسية سورية معارضة على طبيعة الدعوة التي وُجّهت بشكل شخصي ولم تُوجّه باسم التيارات والقوى المعارضة، ولا يُعرف رد فعل هذه التيارات بعد إعلان تفاصيل ورقة التوافق هذه والرؤية السياسية الموحّدة الأولية للحل
ومن المقرر أن تنتهي الاجتماعات غداً السبت بالإعلان عن التفاهمات والتوافقات من خلال بيان ختامي، ومن المرجّح أن يلي ذلك لقاء بين المعارضة السورية ووزير الخارجية المصري
وعلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر من داخل الاجتماعات تفاصيل الاتفاق الذي تم بين المعارضين السوريين المجتمعين منذ الخميس في مقر المجلس المصري للشؤون الخارجية، حيث "تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا البيان السياسي والتحضير لعقد مؤتمر موسّع لكامل أطياف وأحزاب وتيارات المعارضة السورية في القاهرة أيضاً خلال الربيع المقبل لاعتماد هذه الورقة السياسية كبرنامج ونهج عمل"، حسب قولها
وأهم نقاط الاتفاق بين المعارضين السوريين هي "التوافق على أن الحل للأزمة السورية هو حل سياسي تفاوضي طبقاً لقرارات بيان ومؤتمر جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة"، والتأكيد على أن "الهدف من العملية التفاوضية المحتملة هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية تحترم حقوق الإنسان والوصول إلى عقد اجتماعي وميثاق مدني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة"، وفق ذكرها
كذلك من بنود الاتفاق أي حل سياسي يحتاج لغطاء دولي وعلى أساس بيان جنيف وبضمانات دولية، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى مساعدة أو إجراء من الداعمين لإنجاح الحل السياسي، ولذلك لابد من الإفراج عن جميع المعتقلين والمطلوبين والتعهد باحترام القانون الدولي والإنساني، ووقف جرائم الحرب وقصف المدنيين، ووصول الاحتياجات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى كل المناطق السورية
وتنص الورقة السياسية للتوافق بين المعارضة السورية على ضرورة الاتفاق المبدئي بين كل الأطرف السورية ضد الوجود العسكري الأجنبي والعربي من أي بلد أو طرف جاء، وأن الحل التفاوضي الذي سيفرض على جميع الأطراف السورية يحصر حمل السلاح بالدولة بعد إعادة النظر بهيكلية المؤسسة الأمنية والعسكرية ومهماتها، ودمج القوى العسكرية المعارضة المسلحة بالجيش النظامي
واتفق المجتمعون على أن انقسام المعارضة له تأثيرات سلبية على الحل، واتفقوا على مطالبة الشرعية الدولية بتحمل مسؤوليتها لجهة تجفيف منابع الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنسبة للأزمة السورية، على أن يكون الحل السياسي يضمن تغيير ديمقراطي شامل ويُحرّم العنف والطائفية ويحارب الإرهاب
كما اتفقوا على تشكيل لجنة مهمتها التحضير لمؤتمر وطني سوري يُعقد في القاهرة في الربيع القادم، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه والاتصال بالأطراف العربية والدولية لهذا الهدف
وحضر الاجتماعات معارضون سوريون يمثلون غالبية أطياف المعارضة سورية وتياراتها، من ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة التنسيق واتحاد الديمقراطيين وتيار بناء الدولة وغيرها بالإضافة إلى شخصيات مستقلة، واعترضت قوى سياسية سورية معارضة على طبيعة الدعوة التي وُجّهت بشكل شخصي ولم تُوجّه باسم التيارات والقوى المعارضة، ولا يُعرف رد فعل هذه التيارات بعد إعلان تفاصيل ورقة التوافق هذه والرؤية السياسية الموحّدة الأولية للحل
ومن المقرر أن تنتهي الاجتماعات غداً السبت بالإعلان عن التفاهمات والتوافقات من خلال بيان ختامي، ومن المرجّح أن يلي ذلك لقاء بين المعارضة السورية ووزير الخارجية المصري


الصفحات
سياسة









