وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أول أمس السبت، أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام.
وأوقفت اللجنة عدداً من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين وعددا من المسؤولين ورجال أعمال بلغ عددهم حوالي 49 شخصا.
أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت على خلفية قضايا فساد.
كما أعادت اللجنة فتح ملف كارثة سيول جدة ( 2009) والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وفي افادة اخرى وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد خالد بن عبد المحسن المحيسن في بيان منفصل إن "الفساد منتشر بشكل واسع".
وأضاف أن "سلطات مكافحة الفساد تعمل منذ ثلاث سنوات للتحقيق في الجرائم المعنية".
وذكرت وزارة الإعلام الأحد أن الحسابات المصرفية للمعتقلين سيتم "تجميدها".
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
ومن بين الموقوفين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني المقال نجل الملك الراحل عبد الله، بتهمة الفساد في صفقات السلاح واخيه الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق، بتهمة الفساد في مشروع "قطار الرياض، والأمير والملياردير المعروف الوليد بن طلال بن عبد العزيز بتهمة غسل الأموال.


الصفحات
سياسة









