الصفحات
سياسة
تقول عياش وهي تشغل منصب مديرة مركز البرامج النسائية في غزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "تعنيف النساء ليس نتاج أحداث فردية جنائية، بل نتيجة منظومات من العنف والفساد البنيوي المتجذر في المجتمع الفلسطيني".
وتوضح عياش أنها تستقبل في مكتبها عشرات النسوة المعنفات أسبوعياً سواء من قبل أزواجهن أو أباءهن أو حتى أبنائهن لكن شكواهن تظل حبيسة الأدراج خوفاً من القتل أو الانتقام حال تم كشفها أمام الرأي العام.
وتشير إلى أنه رغم انضمام فلسطين للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) "لا زالت وضعية المرأة وحقوقها في فلسطين تراوح مكانها بشكل أو بآخر ".
ووجه النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في 13 من آب/أغسطس الماضي تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" بحق ثلاثة موقوفين على خلفية مقتل الفتاة إسراء غريب التي فارقت الحياة قبل ذلك بأيام في حادثة أثارت اهتماما بالغا على المستوى العربي.
ونشرت تسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض "إسراء ناصر غريب" /21 عامًا/ من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم لحالة تعنيف شديد من قبل أفراد من أسرتها، وصور لها تؤكد ذلك.
والفتاة غريب واحدة من ضمن 18 امرأة فلسطينية فقدن حياتهن على خلفية ما تسمى "قضايا الشرف" منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب اتحاد لجان المرأة.
كما وثقت المنظمة غير الحكومية "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" ما مجموعه 23 جريمة قتل ضد النساء في الضفة الغربية وغزة في عام 2018.
وأبرزت قضية قتل الفتاة الغريب الحاجة إلى قانون شامل للعنف الأسري يمنع وقوعه في المقام الأول ويحمي الضحايا ويساعدهن.
وتشير منسقة حملة "طالعات" سهير أسعد إلى أن حادثة مقتل الفتاة غريب فجرت حالة غضب عارم في الشارع الفلسطيني وحتى مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان والشتات.
وتوضح أسعد لـوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن النيابة العامة في رام الله استندت إلى المادة رقم 330 من قانون العقوبات في توجيه الاتهام لقتلة إسراء غريب وبهذا تفترض النيابة أن تعنيف شخص بالضرب جسدياً لأيام متتالية، وإخراجه المتعمد من المستشفى، وعدم توفير رعاية صحية كافية له، هو قتل غير متعمد، ويعاقب فاعله معاقبة من قَتَل خطأً.
وتؤكد أن القانون المذكور وغيره ساهم في تسهيل عملية الاعتداءات بمختلف أنواعها من قبل المجتمع الذكوري ضد المرآة
وعن حملة "طالعان" تقول أسعد "إن الحملة عبارة عن مبادرة لمجموعة من النساء الفلسطينيات ضد قتل النساء والفتيات والعنف الممارس ضدهن في المجتمع المحلي، بما في ذلك أشكال مختلفة من التعنيف الجسدي والنفسي والاقتصادي وغيره".
وتوضح أن الحملة لاقت استجابة واسعة من كثير من شرائح المجتمع الفلسطيني وحتى العربي في إسرائيل إذ جرى تنظيم فعاليات متزامنة في رفح ورام الله والقدس ويافا والطيبة وبيروت.
وتؤكد أسعد أن حملة "طالعات" جاءت ضمن إطار وطني نسوي فلسطيني وهو أمر ضروري وملح لكون النساء الفلسطينيات خاضعات لشروط خاصة تستدعي تحرك يعي سياقهن كنساء يقبعن تحت واقع استعماري، وفي ظل مجتمع ممزق ومشرذم ينهشه العنف والقمع الذكوري الداخلي.
وتضيف الناشطة النسوية إن قضية أمن وكرامة النساء في فلسطين تتعدى النساء وحدهن وبأن عليها أن لا تترك للضحية وحدها بل أن تكون أولوية في جوهر الخطاب والفعل السياسي التحرري الفلسطيني".
وتناضل منظمات حقوق المرأة من أجل إصدار قانون شامل للعنف الأسري منذ عام 2007، فيما تراجع السلطة الفلسطينية مشروع قانون لحماية الأسرة منذ عام 2016.
ويطالب حقوقيون بأن يحدد قانون العنف الأسري التزامات السلطات بمنع العنف، وحماية الضحايا، ومحاكمة المعتدين، بما يشمل ذلك تدريب الشرطة على كيفية التعرف على العنف الأسري والتدقيق فيه، وإجراء التحقيقات بشكل مناسب.
ويقول الخبير القانوني عبدالله محمد لـــــ(د.ب.أ)، إن القانون الفلسطيني لم يكن بمعزل عن المنظومة التشريعية في الدول المحيطة بل حذا المشرع الفلسطيني حذو الكثير من التشريعات التي اتجهت نحو تجريم أي اعتداء يمس كرامة الانسان وشرفه.
ويضيف "لكن ظل مفهوم جرائم الشرف واسعا لم يتطرق اليه أحد، حيث نصت القوانين بتجريم الأفعال التي تمس شرف الانسان دون أن تحدد المعيار الواضح الذي يميز تلك الجرائم عن غيرها".
ويوضح محمد أنه "عند سماع لفظة جريمة شرف يتبادر الى ذهن المرء للوهلة الأولى أن هناك اعتداء على خصوصيات الانسان التي تمس جسده وعرضه التي حرّم الدين الإسلامي الاعتداء أو الاطلاع عليها وآمر باجتنابه، فيما أن النصوص الصريحة في القانون الفلسطيني نصت على عقوبات رادعة لكل اعتداء يمس جسد الانسان أو عرضه".
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني فإن الخلل يكمن في التطبيق وهذا له اعتباراته الخاصة التي يسوقها القائمون على تطبيق القانون، واستنادا للقاعدة الشرعية /درء المفاسد أولى من جلب المصالح/، والتي تقضي في بعض الأحيان بأن تعطيل النص أولى من اعماله والغاية من ذلك المحافظة على النسيج الاجتماعي وستر الاعراض".
ويشير إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شرقي محافظ تحكمه المبادئ الإسلامية والعادات والتقاليد أكثر مما تحكمه النصوص، وهو ما جعل لرجال الإصلاح دورا هاما وبارزا في مثل هذه القضايا فمتى تم التوصل إلى حلول بين الفرقاء أو مصالحة، فان القائمين على أعمال القانون نجد لديهم ليونة في التعامل مع هذه الحالات.
وتشير إلى أنه رغم انضمام فلسطين للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) "لا زالت وضعية المرأة وحقوقها في فلسطين تراوح مكانها بشكل أو بآخر ".
ووجه النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب في 13 من آب/أغسطس الماضي تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" بحق ثلاثة موقوفين على خلفية مقتل الفتاة إسراء غريب التي فارقت الحياة قبل ذلك بأيام في حادثة أثارت اهتماما بالغا على المستوى العربي.
ونشرت تسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تعرض "إسراء ناصر غريب" /21 عامًا/ من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم لحالة تعنيف شديد من قبل أفراد من أسرتها، وصور لها تؤكد ذلك.
والفتاة غريب واحدة من ضمن 18 امرأة فلسطينية فقدن حياتهن على خلفية ما تسمى "قضايا الشرف" منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب اتحاد لجان المرأة.
كما وثقت المنظمة غير الحكومية "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي" ما مجموعه 23 جريمة قتل ضد النساء في الضفة الغربية وغزة في عام 2018.
وأبرزت قضية قتل الفتاة الغريب الحاجة إلى قانون شامل للعنف الأسري يمنع وقوعه في المقام الأول ويحمي الضحايا ويساعدهن.
وتشير منسقة حملة "طالعات" سهير أسعد إلى أن حادثة مقتل الفتاة غريب فجرت حالة غضب عارم في الشارع الفلسطيني وحتى مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان والشتات.
وتوضح أسعد لـوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن النيابة العامة في رام الله استندت إلى المادة رقم 330 من قانون العقوبات في توجيه الاتهام لقتلة إسراء غريب وبهذا تفترض النيابة أن تعنيف شخص بالضرب جسدياً لأيام متتالية، وإخراجه المتعمد من المستشفى، وعدم توفير رعاية صحية كافية له، هو قتل غير متعمد، ويعاقب فاعله معاقبة من قَتَل خطأً.
وتؤكد أن القانون المذكور وغيره ساهم في تسهيل عملية الاعتداءات بمختلف أنواعها من قبل المجتمع الذكوري ضد المرآة
وعن حملة "طالعان" تقول أسعد "إن الحملة عبارة عن مبادرة لمجموعة من النساء الفلسطينيات ضد قتل النساء والفتيات والعنف الممارس ضدهن في المجتمع المحلي، بما في ذلك أشكال مختلفة من التعنيف الجسدي والنفسي والاقتصادي وغيره".
وتوضح أن الحملة لاقت استجابة واسعة من كثير من شرائح المجتمع الفلسطيني وحتى العربي في إسرائيل إذ جرى تنظيم فعاليات متزامنة في رفح ورام الله والقدس ويافا والطيبة وبيروت.
وتؤكد أسعد أن حملة "طالعات" جاءت ضمن إطار وطني نسوي فلسطيني وهو أمر ضروري وملح لكون النساء الفلسطينيات خاضعات لشروط خاصة تستدعي تحرك يعي سياقهن كنساء يقبعن تحت واقع استعماري، وفي ظل مجتمع ممزق ومشرذم ينهشه العنف والقمع الذكوري الداخلي.
وتضيف الناشطة النسوية إن قضية أمن وكرامة النساء في فلسطين تتعدى النساء وحدهن وبأن عليها أن لا تترك للضحية وحدها بل أن تكون أولوية في جوهر الخطاب والفعل السياسي التحرري الفلسطيني".
وتناضل منظمات حقوق المرأة من أجل إصدار قانون شامل للعنف الأسري منذ عام 2007، فيما تراجع السلطة الفلسطينية مشروع قانون لحماية الأسرة منذ عام 2016.
ويطالب حقوقيون بأن يحدد قانون العنف الأسري التزامات السلطات بمنع العنف، وحماية الضحايا، ومحاكمة المعتدين، بما يشمل ذلك تدريب الشرطة على كيفية التعرف على العنف الأسري والتدقيق فيه، وإجراء التحقيقات بشكل مناسب.
ويقول الخبير القانوني عبدالله محمد لـــــ(د.ب.أ)، إن القانون الفلسطيني لم يكن بمعزل عن المنظومة التشريعية في الدول المحيطة بل حذا المشرع الفلسطيني حذو الكثير من التشريعات التي اتجهت نحو تجريم أي اعتداء يمس كرامة الانسان وشرفه.
ويضيف "لكن ظل مفهوم جرائم الشرف واسعا لم يتطرق اليه أحد، حيث نصت القوانين بتجريم الأفعال التي تمس شرف الانسان دون أن تحدد المعيار الواضح الذي يميز تلك الجرائم عن غيرها".
ويوضح محمد أنه "عند سماع لفظة جريمة شرف يتبادر الى ذهن المرء للوهلة الأولى أن هناك اعتداء على خصوصيات الانسان التي تمس جسده وعرضه التي حرّم الدين الإسلامي الاعتداء أو الاطلاع عليها وآمر باجتنابه، فيما أن النصوص الصريحة في القانون الفلسطيني نصت على عقوبات رادعة لكل اعتداء يمس جسد الانسان أو عرضه".
ووفق الخبير القانوني الفلسطيني فإن الخلل يكمن في التطبيق وهذا له اعتباراته الخاصة التي يسوقها القائمون على تطبيق القانون، واستنادا للقاعدة الشرعية /درء المفاسد أولى من جلب المصالح/، والتي تقضي في بعض الأحيان بأن تعطيل النص أولى من اعماله والغاية من ذلك المحافظة على النسيج الاجتماعي وستر الاعراض".
ويشير إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع شرقي محافظ تحكمه المبادئ الإسلامية والعادات والتقاليد أكثر مما تحكمه النصوص، وهو ما جعل لرجال الإصلاح دورا هاما وبارزا في مثل هذه القضايا فمتى تم التوصل إلى حلول بين الفرقاء أو مصالحة، فان القائمين على أعمال القانون نجد لديهم ليونة في التعامل مع هذه الحالات.
