النقض المصرية تؤيد حبس دومة 15 عاما بقضية مجلس الوزراء




القاهرة - أيدت محكمة النقض المصرية اليوم السبت معاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها لشهر كانون أول/ ديسمبر 2011.


الناشط أحمد دومة
الناشط أحمد دومة

 

ورفضت النقض طعن المتهم ليصبح حكم إدانته نهائية وباتاً ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
كانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت فى التاسع من كانون ثان/  يناير الماضي، بمعاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك فى إعادة محاكمته بالقضية.
ومرت القضية بعدد من المراحل بدأت فى شباط/ فبراير 2015 حين قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وقضت النقض في تشرين ثان/ أكتوبر 2017، بقبول الطعن المقدم من دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة.

د ب ا
السبت 4 يوليوز 2020