النيابة الموريتانية تطالب بسجن معارضين بقضية تجميد أموال بدبي

ووجهت النيابة للناشطين تهمة "الافتراء" بعد خمسة أيام من التحقيق لدى مديرية شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأحالتهما إلى قاضي التحقيق المكلف بمحاربة الفساد.
وتقدمت منظمات موريتانية غير حكومية مهتمة بمحاربة الفساد، بطلب للنيابة العامة للتحقيق في هذه المزاعم لخطورتها على سمعة البلاد، وعلى نظامها المالي وشفافية المعاملات فيها.
وأمر النائب العام بتحقيق أفضى لتوقيف الناشطين المعارضين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو لضلوعهما في نشر المعلومات والإصرار على عدم سحبها، والاعتذار عنها وامتناعهما عن كشف الجهات التي زودتهما بهذه المعلومات التي رأت النيابة العامة أنها تحمل إساءة خطيرة لسمعة البلاد واقتصادها .
وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد نشرت نتائج التحقيق الذي قامت به بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، وأكدت عدم صحة ما نشر حول وجود هذه الأموال المجمدة التي قال المدونان بأنها قد يكون وراءها عمليات غسيل أموال.
ونفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات له خلال الأسابيع الأخيرة صحة المعلومات المنشورة حول تجميد هذه الأموال.