وذكرت المجلة أن أكثر بنود المشروع التي تعرضت للنقد من حكومات الولايات تمثل في إلزام هذه الفئة بالتسجيل لدى الحكومة وبإخضاعهن للفحص الطبي.
وأعربت ولايتا بادن فيرتمبيرج وتيرينجن أن هذه البنود ربما تصطدم باللوائح الأوروبية ذات الصلة.
وايدت مسألة الفحص الصبي ولاية بافاريا فقط، أما باقي الولايات فأعربت جميعا عن رفض هذا الاجراء أو أبدت تحفظات قانونية محددة.
ويقول تقرير المجلة إن الولايات تشعر بالتذمر ازاء التدني الكبير في تقدير الحكومة للنفقات اللازمة للقيام بعمليات التسجيل والفحص الطبي، حيث أفاد المشروع بأن النفقات السنوية لإدارة هذه المنظومة لا تزيد على 17 مليون يورو، وأن نفقات تعديل المنظومة ستبلغ فقط 6ر9 مليون يورو.
ولا يتوقع أن يوافق مجلس الولايات على مشروع وزيرة الأسرة شفيزيج، إلا أن هناك عددا من الولايات يعتبرونه واجب الإقرار بعد أن تكبدوا نفقات في هذا الجانب.
وتعتزم الحكومة الألمانية إلزام بائعات الهوى بتسجيل أسمائهن بصورة منتظمة لدى السلطات، والخضوع للفحص الطبي في مكاتب الصحة التابعة للحكومة، مع تشديد الضوابط الخاصة بصغيرات السن منهن .


الصفحات
سياسة









