الصفحات
سياسة
المتهم على المري
وخلافا لرأي الاتهام، قرر القاضي الفدرالي مايكل ميم ان يحسم السنتين اللتين امضاهما في سجون الحق العام ومنحه الاعفاء الملائم. وفي المقابل، لم يأخذ في الاعتبار السنوات الست التي امضاها في سجن عسكري بصفته "مقاتلا عدوا" بلا محاكمة، حيث يؤكد المري انه تعرض لسوء المعاملة.
وكان المدعون العامون طالبوا بانزال العقوبة القصوى به اي السجن 15 عاما. واعتبر القاضي ان المري قد "يختلط من جديد بالاشخاص الذين احالوه الى هذه المحكمة"، مبررا بذلك امكانية تمضية بضع سنوات اضافية في السجن.
وقد اقر المري (44 عاما) في نيسان/ابريل بتقديم "دعم مادي" لتنظيم القاعدة. واعترف بأنه تلقى تدريبا في معسكرات ارهابية في باكستان بين 1998 و2001 والتقى فيها خالد شيخ محمد الذي خطط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، كما قال. وقد طلب منه خالد شيخ محمد "دخول الولايات المتحدة قبل 10 ايلول/سبتمبر 2001 مع معرفته انه سيبقى فيها فترة غير محددة".
والمري متهم بأنه خبير في الغازات السامة والتدرب على استخدامها والسعي الى الحصول على سيانور الهيدروجين السام جدا لدى وصوله الى الاراضي الاميركية.
وقال المري قبل صدور الحكم عليه كما ذكرت صحيفة بيوريا جورنال ستار، "يسعدني اني لم الطخ يدي بالدماء ... ما كنت لأقبل ذلك، وكذلك لن اقبله في المستقبل، لكني آسف لاني قدمت دعمي الى الذين كانوا يريدون الاساءة الى هذا البلد". واضاف "انا رجل مختلف عن علي المري في العام 2001، وآمل في تنظروا الي نظرة تسامح اليوم".
وخلال الجلسة السابقة، دعا احد محاميه لاري لستبرغ الى خفض العقوبة، معتبرا ان موكله "لم يمض بعيدا في مهمته (الارهابية) حتى يستحق" عقوبة شديدة. وفي 10 ايلول/سبتمبر 2001، وصل المري الى الولايات المتحدة مع عائلته بتأشيرة دخول طالبية قانونية، واعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2001 بتهمة سرقة بطاقة اعتماد، ووضع اذذاك في الحبس الاحتياطي.
وعشية محاكمته في 2003، اعلنه الرئيس جورج بوش "مقاتلا عدوا" معتبرا اياه عميلا "نائما" للقاعدة على الاراضي الاميركية. ونقل عندئذ الى سجن عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية) حيث وضع في زنزانة منفردة واخضع كما قال لاستجوابات مرهقة.
وعندما لم توجه اليه اي تهمة، رفع محاموه القضية الى المحكمة العليا التي وافقت على الرد على سؤال هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة ان يحتجز الى ما لا نهاية شخصا بمجرد الاشتباه بممارسته الارهاب من دون تهمة او محاكمة.
لكن الاتهام الرسمي للمري امام محكمة للحق العام كان واحدا من اولى قرارات الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما، فتخلت المحكمة العليا عندئذ تلقائيا عن القضية.
وكان المدعون العامون طالبوا بانزال العقوبة القصوى به اي السجن 15 عاما. واعتبر القاضي ان المري قد "يختلط من جديد بالاشخاص الذين احالوه الى هذه المحكمة"، مبررا بذلك امكانية تمضية بضع سنوات اضافية في السجن.
وقد اقر المري (44 عاما) في نيسان/ابريل بتقديم "دعم مادي" لتنظيم القاعدة. واعترف بأنه تلقى تدريبا في معسكرات ارهابية في باكستان بين 1998 و2001 والتقى فيها خالد شيخ محمد الذي خطط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، كما قال. وقد طلب منه خالد شيخ محمد "دخول الولايات المتحدة قبل 10 ايلول/سبتمبر 2001 مع معرفته انه سيبقى فيها فترة غير محددة".
والمري متهم بأنه خبير في الغازات السامة والتدرب على استخدامها والسعي الى الحصول على سيانور الهيدروجين السام جدا لدى وصوله الى الاراضي الاميركية.
وقال المري قبل صدور الحكم عليه كما ذكرت صحيفة بيوريا جورنال ستار، "يسعدني اني لم الطخ يدي بالدماء ... ما كنت لأقبل ذلك، وكذلك لن اقبله في المستقبل، لكني آسف لاني قدمت دعمي الى الذين كانوا يريدون الاساءة الى هذا البلد". واضاف "انا رجل مختلف عن علي المري في العام 2001، وآمل في تنظروا الي نظرة تسامح اليوم".
وخلال الجلسة السابقة، دعا احد محاميه لاري لستبرغ الى خفض العقوبة، معتبرا ان موكله "لم يمض بعيدا في مهمته (الارهابية) حتى يستحق" عقوبة شديدة. وفي 10 ايلول/سبتمبر 2001، وصل المري الى الولايات المتحدة مع عائلته بتأشيرة دخول طالبية قانونية، واعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2001 بتهمة سرقة بطاقة اعتماد، ووضع اذذاك في الحبس الاحتياطي.
وعشية محاكمته في 2003، اعلنه الرئيس جورج بوش "مقاتلا عدوا" معتبرا اياه عميلا "نائما" للقاعدة على الاراضي الاميركية. ونقل عندئذ الى سجن عسكري في تشارلستون (كارولاينا الجنوبية) حيث وضع في زنزانة منفردة واخضع كما قال لاستجوابات مرهقة.
وعندما لم توجه اليه اي تهمة، رفع محاموه القضية الى المحكمة العليا التي وافقت على الرد على سؤال هل يستطيع رئيس الولايات المتحدة ان يحتجز الى ما لا نهاية شخصا بمجرد الاشتباه بممارسته الارهاب من دون تهمة او محاكمة.
لكن الاتهام الرسمي للمري امام محكمة للحق العام كان واحدا من اولى قرارات الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما، فتخلت المحكمة العليا عندئذ تلقائيا عن القضية.
