.
وأضافت المراسلة أن الفتاة واجهت أحد الشابين بشأن تصويرها، قبل أن يتدخل أحد أصحاب المحال التجارية في شارع البريد، ثم ينضم عدد من الشبان الموجودين في المكان، ليتطور الموقف إلى مشاجرة.
وأفادت المراسلة بأن عددًا من الشبان المنتمين إلى مجموعات أهلية محلية تُعرف باسم “لجان حماية الأحياء” وصلوا إلى الموقع، وهي مجموعات تُعنى، بحسب مصادر محلية، بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية، قبل أن يتطور الموقف مع وصول قوات الأمن العام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي، وقع تدافع خلال محاولة قوات الأمن فض النزاع، ما استدعى إرسال تعزيزات أمنية إلى المكان.
وأشارت المراسلة إلى أن الحملة الأمنية التي أعقبت الحادثة شملت توقيف عشرات الأشخاص الموجودين في محيطها، بمن فيهم أشخاص لم يشاركوا في المشاجرة، وقدّرت عدد الموقوفين بما بين 30 و40 شخصًا، جرى نقلهم إلى مقر السرايا في المدينة.
وأضافت أن أحد الشابين أقرّ خلال التحقيق بقيامه بتصوير الفتاة، وأن الجهات الأمنية عثرت على الصور داخل هاتفه، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها.
ولاحقًا، تجمّع أكثر من 100 شخص أمام مقر “المجلس الإسماعيلي الأعلى” للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم، قبل أن يُعقد اجتماع ضم مدير المنطقة، ورئيس العمليات العسكرية، ومدير الأمن العام، إلى جانب عدد من وجهاء المدينة وممثلي المجلس، لاحتواء التوتر.
وبحسب المراسلة، انتهى الاجتماع بالاتفاق على الإفراج عن جميع الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في الحادثة، وهو ما نُفذ خلال الليلة نفسها، فيما بقي عدد محدود من الموقوفين قيد الاحتجاز، بينهم الشاب المتهم بتصوير الفتاة وشاب آخر من أبناء السلمية.
وفي أعقاب الحادثة، عززت الأجهزة الأمنية انتشارها على جميع مداخل مدينة السلمية، عبر نشر تعزيزات وآليات أمنية في محيط المدينة، مستخدمة آليات وعناصر أمنية، في خطوة هدفت، بحسب المعلومات المتوافرة، إلى منع أي تطورات أمنية جديدة.
وأضاف كوجان أن دورية الأمن واجهت مقاومة واعتداءً من بعض المتواجدين، الأمر الذي استوجب طلب تعزيزات أمنية لتفريق الحشود وإلقاء القبض على من وصفهم بـ”الممانعين”.
وأوضح أن التحقيقات أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص بعد ثبوت عدم تورطهم في الواقعة، فيما لا يزال أطراف المشكلة موقوفين رهن التحقيق، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد استكمال الملف.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع أهالي المدينة لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن كل من يثبت عدم تورطه سيُطلق سراحه.
وفي وقت سابق، شهدت قرية الشهيب شمال مدينة سلمية في ريف حماة، في 7 من حزيران، استنفارًا أمنيًا عقب هجوم مسلح نفذه مجهولان يستقلان دراجة نارية استهدفا محلين تجاريين في القرية بإطلاق نار كثيف، قبل أن يلوذا بالفرار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة.
كيف بدأت الحادثة؟
بحسب مراسلة عنب بلدي في سلمية، بدأت الحادثة عندما لاحظت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، في أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة سلمية مساء السبت، أن شابين من خارج القرية كانا يسيران خلفها ويقومان بتصويرها بواسطة هاتف محمول.وأضافت المراسلة أن الفتاة واجهت أحد الشابين بشأن تصويرها، قبل أن يتدخل أحد أصحاب المحال التجارية في شارع البريد، ثم ينضم عدد من الشبان الموجودين في المكان، ليتطور الموقف إلى مشاجرة.
وأفادت المراسلة بأن عددًا من الشبان المنتمين إلى مجموعات أهلية محلية تُعرف باسم “لجان حماية الأحياء” وصلوا إلى الموقع، وهي مجموعات تُعنى، بحسب مصادر محلية، بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية، قبل أن يتطور الموقف مع وصول قوات الأمن العام.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي، وقع تدافع خلال محاولة قوات الأمن فض النزاع، ما استدعى إرسال تعزيزات أمنية إلى المكان.
وأشارت المراسلة إلى أن الحملة الأمنية التي أعقبت الحادثة شملت توقيف عشرات الأشخاص الموجودين في محيطها، بمن فيهم أشخاص لم يشاركوا في المشاجرة، وقدّرت عدد الموقوفين بما بين 30 و40 شخصًا، جرى نقلهم إلى مقر السرايا في المدينة.
وأضافت أن أحد الشابين أقرّ خلال التحقيق بقيامه بتصوير الفتاة، وأن الجهات الأمنية عثرت على الصور داخل هاتفه، وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها.
ولاحقًا، تجمّع أكثر من 100 شخص أمام مقر “المجلس الإسماعيلي الأعلى” للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم، قبل أن يُعقد اجتماع ضم مدير المنطقة، ورئيس العمليات العسكرية، ومدير الأمن العام، إلى جانب عدد من وجهاء المدينة وممثلي المجلس، لاحتواء التوتر.
وبحسب المراسلة، انتهى الاجتماع بالاتفاق على الإفراج عن جميع الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم في الحادثة، وهو ما نُفذ خلال الليلة نفسها، فيما بقي عدد محدود من الموقوفين قيد الاحتجاز، بينهم الشاب المتهم بتصوير الفتاة وشاب آخر من أبناء السلمية.
وفي أعقاب الحادثة، عززت الأجهزة الأمنية انتشارها على جميع مداخل مدينة السلمية، عبر نشر تعزيزات وآليات أمنية في محيط المدينة، مستخدمة آليات وعناصر أمنية، في خطوة هدفت، بحسب المعلومات المتوافرة، إلى منع أي تطورات أمنية جديدة.
توضيح رسمي
قال مدير منطقة سلمية، عدنان كوجان، في تصريحات لـ”الإخبارية السورية”، إن مشاجرة نشبت داخل سوق المدينة بين عدد من الشبان، ما استدعى تدخل قوات الأمن لفض الشجار وإيقاف المتشاجرين للتحقيق.وأضاف كوجان أن دورية الأمن واجهت مقاومة واعتداءً من بعض المتواجدين، الأمر الذي استوجب طلب تعزيزات أمنية لتفريق الحشود وإلقاء القبض على من وصفهم بـ”الممانعين”.
وأوضح أن التحقيقات أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص بعد ثبوت عدم تورطهم في الواقعة، فيما لا يزال أطراف المشكلة موقوفين رهن التحقيق، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد استكمال الملف.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعًا مع أهالي المدينة لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع، مؤكدًا أن كل من يثبت عدم تورطه سيُطلق سراحه.
وفي وقت سابق، شهدت قرية الشهيب شمال مدينة سلمية في ريف حماة، في 7 من حزيران، استنفارًا أمنيًا عقب هجوم مسلح نفذه مجهولان يستقلان دراجة نارية استهدفا محلين تجاريين في القرية بإطلاق نار كثيف، قبل أن يلوذا بالفرار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة.


الصفحات
سياسة









