اول المفاجآت التونسية...المخلوع بن علي ما يزال رئيسا ولم يتخل عن منصبه

اعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي انه "لم يترك منصبه" كرئيس للجمهورية وانه لم يغادر تونس هربا، على ما جاء في بيان اصدره محاميه اللبناني الاثنين.
واوضح محاميه أكرم عازوي لوكالة فرانس برس الاثنين "ان ذلك لا يعني ان بن علي ما زال يعتبر نفسه رئيسا لتونس".

وجاء في البيان الذي حمل عنوان "تصريح من الرئيس بن علي" انه "لم يترك منصبه كرئيس للجمهورية ولم يهرب من تونس كما اتهم بذلك زورا".
واضاف "يزيد الرئيس ان ظروف مغادرته وبالخدعة لتونس لم تكن سوى الفصل الاول من الخطة التي استمرت عبر استهداف حكمه".

وقد ندد المحامي الفرنسي لزين العابدين بن علي ببدء محاكمة الرئيس التونسي المخلوع الاثنين في تونس، معتبرا في تصريح لوكالة فرانس برس انه لا يرى في المحاكمة سوى "عملية تصفية سياسية" و"مهزلة قضائية".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي الذي فر من تونس الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير بعد نحو شهر من ثورة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه، ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء، قال المحامي جان ايف لي بورني "بالتاكيد لا".

واضاف "هذه المحاكمة هي فخ بكل معنى الكلمة ومن غير الوارد التصديق على اجراء لا يزيد عن كونه عملية تصفية سياسية. نحن لا نعتبر هذه المحاكمة الا عملية سياسية".

من جهة اخرى اكد المحامي انه يعمل بالتعاون مع المحامي اللبناني اكرم عازوري للدفاع عن بن علي، لكنه ليس لديه "اي اتصال" بمحاميين سخرا للدفاع عن بن علي في تونس.

واوضح المحامي انه لا ينوي زيارة تونس منددا كما فعل في 6 حزيران/يونيو، بالمحاكمة التي وصفها بانها "مهزلة قضائية".
وفي تونس طلبت هيئة الدفاع المسخرة للدفاع عن الرئيس المخلوع، تاجيل النظر في القضية.
وبن علي الذي حكم تونس بيد من حديد 23 عاما، يواجه اتهامات تتراوح من الاستيلاء على اموال عامة الى حيازة اسلحة ومخدرات.
وهو معرض للسجن لفترة تتراوح بين 5 و20 عاما، بحسب وزارة العدل التونسية.

وكان بن علي غادر تونس الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف.
وتأتي تصريحات بن علي بالتزامن مع بدء محاكمته غيابيا في تونس.

وقد طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي تاجيل محاكمة موكلهم غيابيا التي بدات الاثنين امام محكمة بالعاصمة التونسية.

وكانت تونسي قد استعدت لبدء محاكمة رئيسها المخلوع زين العابدين بن علي الذي رفض بقوة منذ لجوئه الى السعودية الاتهامات المساقة ضده منددا بمحاكمة تهدف برأيه الى تحوير الانتباه عن الصعوبات التي تواجهها البلاد.

وبدأت محاكمة الرئيس السابق اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير وزوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه امام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

غير ان محامي الدفاع عن الرئيس المخلوع ينوون طلب ارجاء الجلسة للتمكن من تحضير ملفهم، على ما افاد الاحد لفرانس برس حسني الباجي احد المحامين الذين تم تعيينهم للدفاع عن بن علي.

وفي هذه المرحلة الاولى من المحاكمة، يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا اثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

ومنذ فراره الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير بعد شهر من انتفاضة شعبية جوبهت بقمع عنيف، بقي بن علي شديد التكتم. لكنه حرص على ابداء رأيه عشية انطلاق محاكمته.

وعشية بدء المحاكمة، صرح اكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان الاحد ان الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه.

وقال عازوري في هذا البيان ان الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وان تكمل طريقها نحو الحداثة".

ورأت صحف تونسية عديدة ان هذه المحاكمة "تاريخية"
وقالت "تونس ايبدو" ان التونسيين "يعيشون اليوم حدثا استثنائيا وتاريخيا في آن"، مشيرة الى "سابقة تاريخية".

وتحت عنوان "الطاغية والحاكمة يحاكمان اليوم غيابيا"، كتبت "للمرة الاولى في تاريخنا الطويل سيحاكم رئيس تحول الى ديكتاتور شرس ودموي لسلسلة قضايا من بينها الخيانة".

من جهتها، تنشر صحيفة الصباح رسما لبن علي بلباس السجن.

اما صحيفة لابرس فرأت ان ادارة القضية التي تبدأ الاثنين "ستقدم على الارجح دليلا جديدا على تمسك التونسيين بانجاح انتقال بلدهم الى نظام ديموقراطي اصيل".

وبدأت قوات امنية كبيرة الانتشار امام قصر العدل قبيل بدء المحاكمة.

وهذه المحاكمة هي الخطوة الاولى من مسار طويل لا تعرف مدته بعد. ووجهت السلطات 93 تهمة الى الرئيس السابق ومقربين منه، تمت احالة 35 منها امام القضاء العسكري على خلفية ارتكاب جرائم قتل متعمد وحالات تعذيب يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.

وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقا يستهدف بن علي بغية تحديد وتجميد ممتلكاته في فرنسا.