وأصدرت وزارة الداخلية إخطارا بموجب المادة 245 من الدستور، التي تحدد مهام القوات المسلحة بناء على طلب إدارة إقليم العاصمة.
وجاء في الإخطار أن الجيش من المقرر أن يعمل على مساعدة المؤسسات المدنية على استعادة القانون والنظام في إسلام اباد حتى إشعار آخر، دون أن يوضح ما إذا كان الجيش سيتولى العملية التي تهدف لتفريق المتظاهرين أم لا.
وقالت مصادر أمنية إن قوات من اللواء 111 تحركت للمشاركة في عملية وإنه سيتم نشرها كمجموعة ثالثة لدعم جهود الشرطة لفض الاحتجاجات. وأضافت المصادر أن عدد الجنود غير معروف وأنه يمكن أن يزداد في أي وقت.
ويطالب المتظاهرون بإقالة وزير القانون زاهد حامد الذي يتهمونه بالتجديف بعدما قام بتغيير نص قسم للبرلمانيين بطريقة يعتبرون أنها تخفف من الموقف الرسمي تجاه الأقلية الأحمدية. وسحبت الحكومة التعديل بالفعل.
ويقوم حوالى 1500 من أعضاء جماعة "لبيك يا رسول الله" التي تؤيد قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد بإغلاق مدخل العاصمة إسلام اباد منذ الثامن من تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.
وبحسب تقديرات للشرطة هناك نحو 3000 من أعضاء الجماعة هناك الآن.
واشتبك المتظاهرون في معارك ضارية مع الشرطة والقوات شبه العسكرية مما أدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص من بينهم حوالى 100 من أفراد الأمن.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين بعدما لم يلتزموا بموعد نهائي حددته الحكومة للانسحاب من المنطقة في منتصف الليل. وبحسب وزير الداخلية إحسان إقبال لم يتم السماح للشرطة بحمل أسلحة نارية.
وأجرت الحكومة عدة جولات من المحادثات مع المتظاهرين وأعطتهم عدة مواعيد نهائية منذ بدء الاعتصام.