وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن القرار سيدخل حيز التنفيذ الخميس عبر تعديل رسمي في قواعد الهجرة. وقالت إن عدداً متزايداً من القادمين من هذه الدول يستخدمون تأشيرات الدراسة "كباب خلفي" لطلب اللجوء، مضيفة: "ستظل بريطانيا ملاذاً للفارين من الحرب والاضطهاد، لكن لا ينبغي إساءة استخدام نظام التأشيرات. اتخذت قراراً غير مسبوق برفض طلبات من يسعون لاستغلال سخائنا، وسأعيد النظام والسيطرة إلى حدودنا".

ووفق بيانات وزارة الداخلية، فإن 39% من بين 100 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في عام 2025 دخلوا المملكة المتحدة عبر طرق قانونية، مثل تأشيرات الدراسة. وأشارت الوزارة إلى أن طلبات اللجوء المقدمة من طلاب الدول الأربع شكّلت النسبة الأكبر من الزيادة المسجلة بين عام 2021 وسبتمبر 2025.

وكانت محمود قد لوّحت في نوفمبر الماضي بتعليق جميع التأشيرات لمواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم تتعاون حكوماتها في استعادة رعاياها من بريطانيا، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات تعاون أسفرت عن تنفيذ عمليات ترحيل.

ومن المرتقب أن تكشف الوزيرة، في خطاب الخميس، عن إجراءات إضافية لتشديد نظام اللجوء، بعدما أعلنت هذا الأسبوع أن صفة اللجوء ستُمنح مستقبلاً لمدة 30 شهراً فقط، مع توقع عودة طالبي اللجوء إلى بلدانهم إذا اعتبرتها الحكومة "آمنة".

ويأتي القرار رغم دعوات من بعض نواب حزب العمال وأعضاء مجلس اللوردات ونقابات مقربة من الحزب إلى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لاعتماد نهج أكثر تقدّمية، بعد تراجع الحزب إلى المركز الثالث في انتخابات غورتون ودنتون الفرعية الأسبوع الماضي.