نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

التريمسة...حين يلتقي العائد بظلّه

24/06/2025 - عبير داغر إسبر

انهيار إمبراطورية إيران

17/06/2025 - براءة الحمدو

حزب حاكم جديد في سورية

08/06/2025 - بشير البكر

المفتي قبلان صاحب الرؤية

02/06/2025 - يوسف بزي

المثقف من قرامشي إلى «تويتر»

24/05/2025 - د. عبدالله الغذامي :

التانغو" فوق حطام المنطقة

22/05/2025 - عالية منصور


بعد اتهامه بإهانة مرسي والاخوان باسم يوسف يواجه اتهاما بالاساءة الى باكستان




القاهرة - يواجه الاعلامي المصري الساخر باسم يوسف اتهاما جديدا ب"الاساءة الى باكستان" بعد اتهامه بالفعل باهانة الرئيس محمد مرسي وبازدراء الدين الاسلامي.


بعد اتهامه بإهانة مرسي والاخوان باسم يوسف يواجه اتهاما بالاساءة الى باكستان
وقالت مصادر قضائية لفرانس برس ان النيابة العامة فتحت تحقيقا بعد شكوى قدمت ضد يوسف تتهمه ب"اهانة دولة باكستان والتسبب في توتر العلاقات بينها وبين مصر". وكان باسم يوسف تهكم في احدى حلقات برنامجه اخيرا على القبعة التي ارتداها مرسي خلال حفل تسليمه دكتوراه فخرية في الفلسفة اثناء قيامه بزيارة الى اسلام اباد.
وتضمنت الشكوى ايضا اتهامات الى باسم يوسف ب"السخرية من فريضة الصلاة وهى أحد أركان الإسلام الخمسة للاسلام" وبالدعوة الى "الالحاد".
وكانت النيابة العامة استمعت الى اقوال باسم يوسف في اتهامه باهانة الاسلام والرئيس محمد مرسي واطلقت سراحه بكفالة.
ورفضت محكمة القضاء الاداري الاسبوع الماضي دعوى تطالب بوقف بث برنامج باسم يوسف الاسبوعي الشهير الذي تذيعه قناة سي بي سي الفضائية.
وادت الملاحقات القضائية لباسم يوسف ولاعلاميين وصحفيين اخرين الى تزايد الانتقادات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها واتهامهما بالسعى الى ترهيب الصحافة ووضع قيود على حرية التعبير.
واعربت الولايات المتحدة اخيرا عن قلقها ازاء اوضاع حرية الصحافة والتعبير في مصر غير ان مرسي نفى سعيه الى تقييد حرية التعبير مؤكدا انه لم يتقدم باي بلاغ ضد باسم يوسف او اي صحفيين اخرين.
وبمتقضي الاجراءات القانونية في مصر، فان النيابة العامة تحقق في البلاغات ثم تحدد ما اذا كان هناك دلائل جدية على الاتهامات تتيح احالة الملف الى القضاء فان لم تتوافر ادلة كافية تقرر حفظ التحقيق.

ا ف ب
الاربعاء 10 أبريل 2013