وفي تقرير بعنوان "عامان من النزاع في سوريا - المساعدات الانسانية في طريق مسدود" انتقدت اطباء بلا حدود نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يستهدف المنشآت الصحية ويمنع وصول المساعدات الى مناطق شاسعة في البلاد وتخاذل المؤسسات الدولية والدول المجاورة. وانتقدت المنظمة المؤسسات الدولية لانها لا تقدم الموارد الكافية وما زالت تشترط موافقة دمشق على حيز كبير من انشطتها ما يستثني بحكم الواقع اغلبية سكان المناطق الخاضعة للمعارضة المسلحة من مساعداتها فيما باتت منشآت الغوث في مناطق النظام "مكتظة" وغير كافية.
كما استهدفت انتقادات المنظمة الدول المجاورة لسوريا لانها "غير مستعدة" لتزويد المنظمات الناشطة عبر الحدود "بالتسهيلات اللوجستية والادارية التي يتم ربطها بالحصول على اذن رسمي" لممارسة عملها ما يبطئ فعاليتها.
وقالت المنظمة "في ظل هذه الظروف لا نرى ما يحول دون اعتراف الدول المجاورة ومانحي الاموال رسميا بعمليات الوكالات الانسانية عبر الحدود ودعمها ماديا".
ووجهت اطباء بلا حدود نداء الى اطراف النزاع والمجتمع الدولي وقالت ان "شلل الدبلوماسية (...) لا يمكن ان يبرر عجز المساعدات الانسانية. بالتالي تطلب اطباء بلا حدود من اطراف النزاع التفاوض على اتفاق حول المساعدات الانسانية لتسهيل نقلها الى جميع انحاء البلاد انطلاقا من الدول المجاورة او عبر خطوط الجبهة".
وتابعت "بانتظار ذلك، ينبغي الا يحول غياب الاتفاق دون تحرك المنظمات الدولية حيثما تستطيع (...) كما ينبغي عدم رهن نشر المساعدات في المناطق الخاضعة للمعارضة او المعزولة، بموافقة الحكومة السورية".
وانطلق النزاع السوري قبل حوالى عامين بحركة احتجاجات سياسية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد لكنها تعسكرت مع تكثف القمع الدامي الذي نفذته قوى الامن. واسفر النزاع حتى الان عن مقتل حوالى 70 الف شخص بحسب الامم المتحدة.
واعلنت الامم المتحدة الاربعاء عن بلوغ عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد حوالى مليون شخص. وهذا الرقم لا يشمل الا اللاجئين المسجلين، ما يوحي بان عددهم الفعلي اكبر بكثير. كما نزح 2,5 ملايين سوري على الاقل في داخل البلاد. واعتبر المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان "سوريا دخلت دوامة الكارثة المطلقة".
واكدت اطباء بلا حدود هذا القول حيث افاد التقرير "ان الوضع الانساني كارثي في سوريا والمساعدات المقدمة لا تذكر مقارنة بالاحتياجات"، علما ان نشاطها يقتصر على مناطق المعارضة نظرا الى رفض دمشق السماح لها بدخول مناطق النظام
واكدت استمرار السيطرة على مؤسسات الرعاية الصحية، "حيث تراقب القوى الامنية المستشفيات فتوقف وتعذب جرحى". بالنتيجة نشأت بنى صحية سرية يتم "استهدافها او تدميرها" ويتعرض العاملون فيها "للتهديد والاستهداف والقتل" فيما تعاني من نقص حاد في الادوية والمعدات الطبية وسيارات الاسعاف والكهرباء.
كما استهدفت انتقادات المنظمة الدول المجاورة لسوريا لانها "غير مستعدة" لتزويد المنظمات الناشطة عبر الحدود "بالتسهيلات اللوجستية والادارية التي يتم ربطها بالحصول على اذن رسمي" لممارسة عملها ما يبطئ فعاليتها.
وقالت المنظمة "في ظل هذه الظروف لا نرى ما يحول دون اعتراف الدول المجاورة ومانحي الاموال رسميا بعمليات الوكالات الانسانية عبر الحدود ودعمها ماديا".
ووجهت اطباء بلا حدود نداء الى اطراف النزاع والمجتمع الدولي وقالت ان "شلل الدبلوماسية (...) لا يمكن ان يبرر عجز المساعدات الانسانية. بالتالي تطلب اطباء بلا حدود من اطراف النزاع التفاوض على اتفاق حول المساعدات الانسانية لتسهيل نقلها الى جميع انحاء البلاد انطلاقا من الدول المجاورة او عبر خطوط الجبهة".
وتابعت "بانتظار ذلك، ينبغي الا يحول غياب الاتفاق دون تحرك المنظمات الدولية حيثما تستطيع (...) كما ينبغي عدم رهن نشر المساعدات في المناطق الخاضعة للمعارضة او المعزولة، بموافقة الحكومة السورية".
وانطلق النزاع السوري قبل حوالى عامين بحركة احتجاجات سياسية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد لكنها تعسكرت مع تكثف القمع الدامي الذي نفذته قوى الامن. واسفر النزاع حتى الان عن مقتل حوالى 70 الف شخص بحسب الامم المتحدة.
واعلنت الامم المتحدة الاربعاء عن بلوغ عدد اللاجئين السوريين خارج البلاد حوالى مليون شخص. وهذا الرقم لا يشمل الا اللاجئين المسجلين، ما يوحي بان عددهم الفعلي اكبر بكثير. كما نزح 2,5 ملايين سوري على الاقل في داخل البلاد. واعتبر المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس ان "سوريا دخلت دوامة الكارثة المطلقة".
واكدت اطباء بلا حدود هذا القول حيث افاد التقرير "ان الوضع الانساني كارثي في سوريا والمساعدات المقدمة لا تذكر مقارنة بالاحتياجات"، علما ان نشاطها يقتصر على مناطق المعارضة نظرا الى رفض دمشق السماح لها بدخول مناطق النظام
واكدت استمرار السيطرة على مؤسسات الرعاية الصحية، "حيث تراقب القوى الامنية المستشفيات فتوقف وتعذب جرحى". بالنتيجة نشأت بنى صحية سرية يتم "استهدافها او تدميرها" ويتعرض العاملون فيها "للتهديد والاستهداف والقتل" فيما تعاني من نقص حاد في الادوية والمعدات الطبية وسيارات الاسعاف والكهرباء.


الصفحات
سياسة








