بعد نفيها القاطع حركة فتح تجري تحقيقاً حول فضائح جنسية ومالية أثيرت في الاعلام الاسرائيلي

لكنه اعتبر "ان الهجمة المسعورة التي شنتها وسائل الاعلام الاسرائيلية خلال الايام الماضية ما هي الا محاولة لاثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها" واضاف "أننا نؤكد على أن جزءا من هذه القضايا قديم وقد تم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها".

وقال الرجوب "انه بغض النظر عن الجهات التي اثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق سيتم أخذ كافة المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من اجل المحاسبة". واضاف "ان حركة فتح باهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية".

وشدد "ان حماية مكتسباتنا في هذه المرحلة هي مسؤولية الاطر القيادية في الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثوري وغيرها وسنتصدى لاي محاولة تستهدف كسر ارادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لاشغالنا عن قبلتنا التي هي القدس ومواجهة الاحتلال".

يذكر ان الشارع الفلسطيني شغل بفضيحة جنسية واتهامات بالفساد المالي تمس مسؤولين فلسطينيين نقلها تلفزيون اسرائيلي عن ضابط فلسطيني سابق، بينما اعتبرتها السلطة الفلسطينية محاولة للاساءة لرئيسها محمود عباس. وبثت القناة العاشرة الاسرائيلية مساء الثلاثاء والاربعاء مقابلة مع الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة عرض فيها وثائق اكد انها تثبت تورط مسؤولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات.

الا ان اكثر ما اثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عاريا في منزل امرأة. وبحسب شبانة فان الحسيني حاول استغلال المراة جنسيا مقابل الموافقة عل طلب توظيف تقدمت به للسلطة الفلسطينية وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.

ونفت السلطة الفلسطينية الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام احمد المغني الذي اعلن انه ستتم ملاحقة "ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وإدعاءات زائفة"، مؤكدا ان شبانة "ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة