الصفحات
سياسة
وتستهدف هذه الدعوى خصوصا البنك اللبناني الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما "حسان عياش للصيرفة" و"اليسا هولدينغ".
واوضح مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا في بيان ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها الى افريقيا خصوصا الى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة اليسا هولدينغ.
واضاف المصدر نفسه ان جزءا كبيرا من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام معقد يسيطر عليه حزب الله ويمر عبر توغو وغانا. ويعود قسم من هذه الاموال لحزب الله مباشرة بحسب السلطات القضائية الاميركية.
واستمرت هذه التجارة طوال اربع سنوات ما بين مطلع 2007 ومطلع 2011. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على انه "منظمة ارهابية".
وتشير الدعوى الى تورط المدعو اسامة سلهب وهو مسؤول مفترض في حزب الله مقيم في توغو، وقد ارسل ملايين الدولارات واليورو من بنين الى لبنان.
ويملك سلهب واقرباء له شركة "سيبامار" المتخصصة بالنقل ومقرها في ميتشيغن شمال الولايات المتحدة، واستخدمت الشركة بشكل مستمر لارسال سيارات الى غرب افريقيا بحسب المدعي العام.
وفي كانون الثاني/يناير، اكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط بحزب الله.
وقال المدعي العام ان "المشهد المعقد الذي تظهره الدعوى يكشف اساليب الاحتيال التي تستخدمها المنظمات الارهابية لتمويل نفسها ونقل اموالها ويشير الى الرابط بين تجارة المخدرات والارهاب".
ويسعى القضاء الاميركي من خلال الدعوى المدنية التي رفعها الى مصادرة ممتلكات الشركات الثلاث واسترجاع 483 مليون دولار من الاموال التي تم تبييضها بحسب الادعاء
وكانت السلطات الاميركية اعلنت الثلاثاء اتهام اللبناني ايمن جمعة بادارة شبكة دولية لتهريب المخدرات بمشاركة مهربين كولومبيين وعصابة لوس ثيتاس المكسيكية للتهريب، وكان يقوم بتهريب الكوكايين الى الولايات المتحدة.
كما اعلنت وزارة التجارة الاميركية على موقعها الالكتروني ان الولايات المتحدة منعت مواطنيها من القيام باي عملية بيع لصالح شركة اماراتية زودت سوريا بمعدات اميركية تسمح بممارسة رقابة على الانترنت. واوضح بيان صادر عن الوزارة ان مكتب التجارة والامن اعلن حظر التعامل مع شركة "انفو تك" ومديرها وسيم جواد لدور الشركة في تزويد الحكومة السورية خوادم بروكسي مستخدمة لمراقبة التبادلات على الانترنت وتابعة لشركة بلو كوت سيستمز الاميركية. واكد نائب وزير التجارة بحسب البيان انه "من الضروري ان نبعد عن الحكومة السورية التكنولوجيا التي قد تستخدم في قمع الشعب السوري". واشار الى ان فرض عقوبات اخرى في هذه القضية امر "محتمل".
واوضح مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا في بيان ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها الى افريقيا خصوصا الى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة اليسا هولدينغ.
واضاف المصدر نفسه ان جزءا كبيرا من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام معقد يسيطر عليه حزب الله ويمر عبر توغو وغانا. ويعود قسم من هذه الاموال لحزب الله مباشرة بحسب السلطات القضائية الاميركية.
واستمرت هذه التجارة طوال اربع سنوات ما بين مطلع 2007 ومطلع 2011. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله على انه "منظمة ارهابية".
وتشير الدعوى الى تورط المدعو اسامة سلهب وهو مسؤول مفترض في حزب الله مقيم في توغو، وقد ارسل ملايين الدولارات واليورو من بنين الى لبنان.
ويملك سلهب واقرباء له شركة "سيبامار" المتخصصة بالنقل ومقرها في ميتشيغن شمال الولايات المتحدة، واستخدمت الشركة بشكل مستمر لارسال سيارات الى غرب افريقيا بحسب المدعي العام.
وفي كانون الثاني/يناير، اكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط بحزب الله.
وقال المدعي العام ان "المشهد المعقد الذي تظهره الدعوى يكشف اساليب الاحتيال التي تستخدمها المنظمات الارهابية لتمويل نفسها ونقل اموالها ويشير الى الرابط بين تجارة المخدرات والارهاب".
ويسعى القضاء الاميركي من خلال الدعوى المدنية التي رفعها الى مصادرة ممتلكات الشركات الثلاث واسترجاع 483 مليون دولار من الاموال التي تم تبييضها بحسب الادعاء
وكانت السلطات الاميركية اعلنت الثلاثاء اتهام اللبناني ايمن جمعة بادارة شبكة دولية لتهريب المخدرات بمشاركة مهربين كولومبيين وعصابة لوس ثيتاس المكسيكية للتهريب، وكان يقوم بتهريب الكوكايين الى الولايات المتحدة.
كما اعلنت وزارة التجارة الاميركية على موقعها الالكتروني ان الولايات المتحدة منعت مواطنيها من القيام باي عملية بيع لصالح شركة اماراتية زودت سوريا بمعدات اميركية تسمح بممارسة رقابة على الانترنت. واوضح بيان صادر عن الوزارة ان مكتب التجارة والامن اعلن حظر التعامل مع شركة "انفو تك" ومديرها وسيم جواد لدور الشركة في تزويد الحكومة السورية خوادم بروكسي مستخدمة لمراقبة التبادلات على الانترنت وتابعة لشركة بلو كوت سيستمز الاميركية. واكد نائب وزير التجارة بحسب البيان انه "من الضروري ان نبعد عن الحكومة السورية التكنولوجيا التي قد تستخدم في قمع الشعب السوري". واشار الى ان فرض عقوبات اخرى في هذه القضية امر "محتمل".
