بن جعفر يدعو السياسيين التونسيين في بلاده للاتعاظ مما جرى بمصر

وقال مصطفى بن جعفر، رئيس الجمعية التأسيسية والأمين العام لحزب التكتل، احد اطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس في لقاء صحفي "ما وقع في مصر عملية انقطاع للمسار الانتقالي الديمقراطي ولا بد من رجوع الأمور الى مجراها عبر التوافق بين القوى السياسية وفق الأسلوب التونسي ومن دون إقصاء لأي طرف والرجوع إلى الشرعية"، حسب وصفه

وشدد بن جعفر على ضرورة "الانطلاق من شرعية ما"، وقال "من يطالب بتطبيق شرعية الجيش الذي قاد الانقلاب فعليهم تحمل مسؤولياتهم وهناك من يرون شرعية اخرى او محطة أخرى يمكن ان تنطلق منها عملية إعادة ترتيب البيت (المصري) والتوافق حوله، وانا لدي اقتراح وهو اجراء استفتاء حتى يتثبت المصريون مع من يبدؤون ومع من ينتهون ثم تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في اطر قانونية واضحة "، حسب تعبيره

هذا وشدد بن جعفر على انه لا يمكن "اخفاء فشل من كان يسير في البلاد في مصر "، في اشارة الى الرئيس المقال محمد مرسي. وأضاف ان "الدليل على ذلك وصول الامور الى حد انقسام البلدين الى نصفين ونزول الملايين من المعارضين الى الشارع"

وتحدث بن جعفر عن "ضرورة اتعاظ السياسيين" في بلاده مما حصل في مصر ومعالجة الامور العالقة بحذر والانفتاح على الآراء المخالفة ولكن في إطار الشرعية ودولة القانون، على حد وصفه

من جهة اخرى انتقد بن جعفر دعوات أطلقها حزبا الجبهة الشعبية (يسار) ونداء تونس (يمين) لحل المجلس التأسيسي والحكومة وتكليف خبراء قانونيين لاستكمال الدستور. وقال "هذه دعوات غير جدية وخطرة خصوصا عندما تتزامن مع ما يحدث في مصر وقبل فترة من المحطة الانتخابية في تونس والشروع في مناقشة الدستور و التصويت عليه ". وذكر ان "نسخة الدستور قابلة للتطوير، وان التشكيك في المؤسسات الشرعية في تونس ليس بالجديد بل حصلت نحو عشر محاولات ودعوات سابقة مماثلة كلما وقع حدث ما في تونس او خارجها، ولكنها محاولات لم تؤد الى نتيجة تذكر"، حسب قوله