الصفحات
سياسة
وأضاف أن المتهمين الاثنين الآخرين في ذات القضية لم يطعنا، وذلك لصدور الحكم غيابيا ضدهما.
وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضة، هم سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع دولة قطر، لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة.
يذكر أن البحرين، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات، قطعت منتصف عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو اتهام نفته الدوحة.
وتستنكر قطر "الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية".
وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت للثلاثة اتهمامات بـ"السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر "معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 "، واتهمتهم بتلقي "دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد".
وكان القضاء البحريني حل عام 2016 جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين، وقرر مصادرة أصولها. وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة. وأدان القضاء الجمعية بـ"الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف ... واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها".
وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين قضت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بالسجن المؤبد على ثلاثة من المعارضة، هم سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود، بتهمة التخابر مع دولة قطر، لتلغي قرارات بالإفراج صدرت من محكمة أدنى درجة.
يذكر أن البحرين، بالإضافة إلى السعودية ومصر والإمارات، قطعت منتصف عام 2017 العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو اتهام نفته الدوحة.
وتستنكر قطر "الزج باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية".
وكانت النيابة العامة في البحرين وجهت للثلاثة اتهمامات بـ"السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".
وقالت النيابة إن المتهمين كانوا ينقلون لقطر "معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011 "، واتهمتهم بتلقي "دعم مالي من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد".
وكان القضاء البحريني حل عام 2016 جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية في البحرين، وقرر مصادرة أصولها. وقادت الجمعية منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة. وأدان القضاء الجمعية بـ"الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، وتأييد ممارسة العنف ... واستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها".
