تراجع ملحوظ وعجز في ميزان المدفوعات بعد وصول أزمة اليورو الى قطاع السياحة في تونس

وسجل سعر صرف الدينار، منذ بداية السنة الحالية والى غاية 27 مايو/ايار ، انخفاضا قدر بنسبة 12.4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعا قدره 2.6 بالمائة إزاء اليورو.

فيما بلغت نسبة التضخم 5.1 بالمائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية.

وشملت أهم التغيرات على المستوى النقدي، إلى نهاية شهر أبريل 2010، تطور الكتلة النقدية "ن 3" بنسبة 3.6 بالمائة وزيادة المساعدات للاقتصاد بنحو 5.4 بالمائة، مقارنة بنهاية السنة الماضية.

وتبعا لترفيع نسبة الاحتياطي الإجباري، سجل فائض السيولة المصرفية تراجعا ملحوظا خلال شهر مايو 2010 بالمقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من السنة مما أدى إلى تقلص تدخل البنك المركزي التونسي لاستيعاب فائض السيولة.

صدر هدا البيان اثر الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد نهاية مايو/ايار والذي خصص لبحث الظرف الاقتصادي على الصعيدين العالمي والوطني.

وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أمام هذه التطورات، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك بدون تغيير، مؤكدا على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الدولي، خاصة في أهم البلدان الشريكة وكذلك المبادلات التجارية مع الخارج بهدف الوقاية من انعكاساته المحتملة على النشاط الاقتصادي الوطني