ويوسع الأمر التنفيذي القيود على التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة وعائلاتهم.
 وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في فعالية للوزارة معلنا عن الإجراءات "لن نقف مكتوفي الأيدي لأن محكمة هزلية تهدد مواطنينا".
وأضاف: "وبالفعل، لدي رسالة إلى العديد من الحلفاء المقربين في جميع أنحاء العالم: يمكن أن يأتي الدور على مواطنيكم ، وخاصة أولئك المنتمين لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين حاربوا الإرهاب في أفغانستان إلى جانبنا".
ويأتي ذلك بعدما أعطت المحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر في أذار/مارس للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين 2003 و2014 بما في ذلك جرائم يُزعم أن القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) ارتكبوها.
وهددت واشنطن التي تعارض المحكمة المدعومة من جانب الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات مضادة في حال مضى التحقيق قدما.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن "التأكيدات غير الشرعية للمحكمة بشأن الاختصاص القضائي فيما يتعلق بأفراد جيش الولايات المتحدة وبعض حلفائها" تهدد بإخضاع مسؤولين "للمضايقة والتعسف والاعتقال المحتمل".
وجاء في بيان أصدرته المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن "تصرفات (المحكمة) تشكل هجوما على حقوق أفراد الجيش الأمريكي وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية".
وأضاف البيان: "نحن قلقون من أن الدول المعادية تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال تشجيع مثل تلك المزاعم ضد مواطني الولايات المتحدة".
 واتهم النائب العام بيل بار روسيا بالتلاعب بالمحكمة خلال فعالية الإعلان عن الإجراءات التي وصفها بأنها "خطوة أولى مهمة في مساءلة المحكمة الجنائية الدولية".
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في 2002 من جانب المجتمع الدولي بدون عضوية الولايات المتحدة للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير الدفاع مارك إسبر في الفعالية التي انعقدت بوزارة الخارجية: "اطمئنوا إلى أن رجال القوات المسلحة الأمريكية ونساءها لن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية أبدا، ولن يخضعوا أبدا لأحكام الهيئات الدولية غير الخاضعة للمساءلة".
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن تصرف ترامب "يؤكد ازدرائه لسيادة القانون الدولي".
وذكرت أندريا براسو مدير المنظمة في واشنطن في بيان: "الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة التي وقعت سواء في أفغانستان وإسرائيل أو فلسطين من رؤية العدالة".
وتمثل هذه الخطوة أحدث هجمات ترامب على المنظمات والاتفاقيات الدولية حيث أنه سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية واتفاق باريس للمناخ بين اتفاقيات أخرى.