تكثيف الحملات الامنية والعسكرية في حمص وريف دمشق وادلب ودير الزور

وافاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "ان القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة منذ ان اعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية".
واكد الناشط "ان ثورتنا سلمية وستبقى سلمية حتى اسقاط النظام ولا علاقة لنا بانشقاق الجنود عن الجيش الذين اعربوا بانشقاقهم عن تضامنهم مع المتظاهرين".

واضاف الناشط "لقد دعينا الاثنين الى تظاهرة مسائية في القصير شارك فيها اكثر من خمسة الاف شخص اكدنا فيها على سلمية الثورة حتى اسقاط النظام".
واعتبر الناشط ان "حمص هي بركان ثائر" لافتا الى ان "التواجد الامني والعسكري الكثيف في حمص لم يثن اهالي الاحياء التي تتمركز فيها هذه القوات من الخروج والتظاهر".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير (ريف حمص) وتطلق الرصاص على اي شي يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية ما ادى الى سقوط خمسة جرحى".
واشار الى ان "الاتصالات الارضية والخليوية والكهرباء قطعت ظهر الثلاثاء عن مدينة القصير".

وياتي ذلك غداة مقتل 33 شخصا في مناطق مختلفة من سوريا، حيث ذكر المرصد "ان ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم مدنيون وعناصر في شرطة المرور استشهدوا خلال العمليات الامنية والعسكرية والاشتباكات المستمرة في عدد من احياء مدينة حمص" مضيفا ان "ستة مدنيين قتلوا ايضا في ريف حماة وريف ادلب (شمال غرب)" الاثنين.

وكان المرصد اعلن ايضا وقوع اشتباكات الاثنين بين الجيش والامن مع مسلحين يعتقد انهم منشقون عن الجيش قرب مدينة ا لقصير في ريف حمص ما ادى الى مقتل سبعة جنود واصابة اخرين بجروح.
من جهتها، اشارت لجان التنسيق المحلية الى "انتشار امني واسع في منطقة القصير الثلاثاء مترافقا مع اطلاق نار كثيف من حاجز الصوامع وحاجز المسلخ".

واضافت "ان قوات الأمن والشبيحة قامت بوضع حواجز في انحاء المنطقة لمنع تجوال الأهالي ومصادرة واحراق الدراجات النارية وسط حملة تخريبية لجميع المرافق والمحلات في المنطقة".

كما قطعت جميع وسائل الاتصالات للقرى الغربية التابعة للقصير ومنها البرهانية وهيت وسفرجة التي شهدت حملة مداهمات، بحسب اللجان.
وفي ريف حمص كذلك، افادت اللجان ان "قرية ابل محاصرة بالكامل حيث يسمع دوي اطلاق نار كثيف يترافق مع حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية".

ورات الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه ان "الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية".
وطالبت "بمحاكمته بإعتباره مجرما ضد الإنسانية".

واكدت الرابطة ان "العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الاول/اكتوبر ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232".

واشار البيان الى ان "أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية" لافتا "الى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود".
ولم تكن المدن السورية الاخرى بمنائ عن هذه الحملات الامنية حيث شهد ريف دمشق "حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة"، بحسب المرصد.

وذكر المرصد ان "الاتصالات الارضية والخليوية قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بداتها قوات عسكرية وامنية في وسط وغرب المدينة".

واكد المرصد ان عدة بلدات في ريف دمشق تشهد "حصارا كاملا من قوات عسكرية وامنية كبيرة وانتشارا كثيفا للامن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن".

واضاف المرصد الى ان "الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم" مشيرا الى "عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد انهم منشقون".
في درعا جنوب دمشق ومهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري "اعتقلت قوات الامن 25 شخصا" في حملة مداهمات.

وفي دير الزور (شرق) قالت لجان التنسيق المحلية ان "عددا كبيرا من المصفحات والمدرعات كانت تتجه الى وسط المدينة، في حين اعلن المرصد ان "الاجهزة الامنية اعتقلت صباح الثلاثاء الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه في دير الزور".

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم 187 طفلا على الاقل بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب اهلية".

وتتهم سوريا "عصابات ارهابية مسلحة" بزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.