تونس : نقابة امنية تطالب السلطات بوقف "محاكمات جائرة" بحق أعضائها

وقالت النقابة في بيان "تم رفع دعوات قضائية غير مبررة" ضد أربعة من منخرطيها دون أن توضح إن كانت وزارة الداخلية هي التي رفعت الدعاوى أم جهة أخرى.
وانتقدت ما اسمته "تطويع الادارة (وزارة الداخلية) لغايات فئوية وحزبية بدون تفكير في مصلحة الشغالين أو المصلحة العامة". كما انتقدت "المسار التسلطي الذي يرمي الى منعنا عن الحق النقابي".

وأضافت أنها "تسجل بكل اسف وحسرة ما يشهده عدد من المناضلين (النقابيين) بالقطاع (الأمني) من تضييق ومتابعة قضائية يراد من خلالاها ثني أبناء القطاع عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعزلهم عن مشاغل الوطن والمواطن وأسرهم تحت وطأة القهر الاداري والاجتماعي".

ويبلغ عدد موظفي وزارة الداخلية حوالي 65 ألفا حسبما اعلنت الوزارة في 2012.
وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، سمحت السلطات لقوات الامن بتأسيس نقابات.