الصفحات
سياسة
وقال القيادي في جبهة الانقاذ نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان "جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.
واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات وقال "طالبنا باقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري" وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات.
وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.
واعترضت المحكمة الدستورية على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات وقال "طالبنا باقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري" وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات.
وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.
واعترضت المحكمة الدستورية على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
