الصفحات
سياسة
ومساء اليوم، فوجئ زوار موقع "البداية" (يساري)، الذي يرأس تحريره خالد البلشي الوكيل السابق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين، بحجب الموقع، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى محتواه الإخباري.
وقال البلشي، للأناضول، إن "حجب (البداية) مرتبط بموقف الموقع من قضايا مصر، وعلى رأسها الحقوق والحريات العامة، وقضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير (في البحر الأحمر)، التي بدأ مجلس النواب (البرلمان) مناقشتها اليوم".
وتبرأ البلشي في الوقت نفسه من مقال منسوب إليه نُشر اليوم على موقع "البديل" (يساري/ حجبته السلطات أيضا) بعنوان "مصر مش للبيع.. لازم ترحل"، تضمن هجوما على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب.
وتعاطت مواقع إخبارية محسوبة على النظام المصري مع المقال المنسوب إلى البلشي، وطالبت بتقديمه إلى المحاكمة.
وحذَّر البلشي من نية أشخاص (لم يسمهم) تقديمه إلى القضاء مرة أخرى.
وكانت محكمة مصرية قضت، في مارس/ آذار الماضي، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ على كل من البلشي ونقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم؛ بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة،
على خلفية اعتصام شهده مقر النقابة، العام الماضي، تنديدا باتفاقية تيران وصنافير.
ويأتي حجب موقع "البداية" ضمن سلسلة من إجراءات الحجب بدأتها السلطات المصرية قبل أيام، وطالت ما يزيد عن 20 موقعاً إخبارياً؛ بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حجب هذه المواقع، غير أنها عادة ما تقول إنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
وأعلن سياسيون مصريون معارضون، اليوم، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
والاتفاقية، التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل/نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على الجزيرتين إلى المملكة.
وفي اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية برلمانيا، نشبت، اليوم، مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي الاتفاقية من النواب، ومن المقرر أن تستمر المناقشة ثلاثة أيام.
وتنتظر الاتفاقية حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث من المرتقب أن يصدر قرارا حولها من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان،
وسط تصاعد حالة من لغضب الشعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما،
لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013،
بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
وقال البلشي، للأناضول، إن "حجب (البداية) مرتبط بموقف الموقع من قضايا مصر، وعلى رأسها الحقوق والحريات العامة، وقضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير (في البحر الأحمر)، التي بدأ مجلس النواب (البرلمان) مناقشتها اليوم".
وتبرأ البلشي في الوقت نفسه من مقال منسوب إليه نُشر اليوم على موقع "البديل" (يساري/ حجبته السلطات أيضا) بعنوان "مصر مش للبيع.. لازم ترحل"، تضمن هجوما على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب.
وتعاطت مواقع إخبارية محسوبة على النظام المصري مع المقال المنسوب إلى البلشي، وطالبت بتقديمه إلى المحاكمة.
وحذَّر البلشي من نية أشخاص (لم يسمهم) تقديمه إلى القضاء مرة أخرى.
وكانت محكمة مصرية قضت، في مارس/ آذار الماضي، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ على كل من البلشي ونقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم؛ بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة،
على خلفية اعتصام شهده مقر النقابة، العام الماضي، تنديدا باتفاقية تيران وصنافير.
ويأتي حجب موقع "البداية" ضمن سلسلة من إجراءات الحجب بدأتها السلطات المصرية قبل أيام، وطالت ما يزيد عن 20 موقعاً إخبارياً؛ بدعوى "تحريضها على العنف والإرهاب".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن حجب هذه المواقع، غير أنها عادة ما تقول إنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير.
وأعلن سياسيون مصريون معارضون، اليوم، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
والاتفاقية، التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل/نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على الجزيرتين إلى المملكة.
وفي اليوم الأول لمناقشة الاتفاقية برلمانيا، نشبت، اليوم، مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي الاتفاقية من النواب، ومن المقرر أن تستمر المناقشة ثلاثة أيام.
وتنتظر الاتفاقية حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث من المرتقب أن يصدر قرارا حولها من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان،
وسط تصاعد حالة من لغضب الشعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما،
لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
والسعودية هي أكبر داعم اقتصادي وسياسي للسلطات المصرية منذ أن أطاح الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013،
بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد مرور عام واحد من ولايته الرئاسية.
