.
واكد بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك ان الرئيس المصري "استقبل الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية" فيما اكد مصدر عسكري لفرانس برس ان "اللقاء مستمر منذ عدة ساعات لمناقشة الازمة والبحث عن مخرج".
وفي هذه الاثناء تجمع الاف المتظاهرين امام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الاعلام المحلية، ونزل الاف اخرون الى ميدان التحرير والى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.
وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الاحد طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
واضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.
ووقعت مساء الثلاثاء اشتباكات بين انصار ومعارضي الرئيس مرسي في الاسكندرية (شمال) والجيزة (جنوب القاهرة) وبنها (دلتا النيل) اسفرت عن اصابة 26 شخصا بجراح، بحسب مصادر امنية.
وبعد ظهر الثلاثاء،دعا القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي في تعليق كتبه على صفحته على فيسبوك الى "طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية".
وكانت حركة "تمرد" المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، دعت الى مواصلة التظاهرات.
واغلقت معظم المؤسسات ابوابها الثلاثاء في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.
وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء اخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين.
وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهما من منصبيهما.
وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري اصدرت محكمة النقض الثلاثاء امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقض اصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما".
وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين خلفا له ادى الى تفاقم الازمة بين مرسي والقضاء.
من جانبها اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية.
واعلنت احزاب وحركات المعارضة المصرية الثلاثاء انها اتفقت على "نفويض" رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على التجاور باسمها مع الجيش بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض ان تعقب انتهاء حكم الرئيس مرسي.
واحتفت الصحف الثلاثاء بموقف الجيش وعنونت صحيفة الوطن المستقلة "اخر 24 ساعة في حكم الاخوان" فيما عنونت التحرير "الجيش انحاز لمصر، ومصر غدا بلا مرسي".
وفي المواقف الدولية، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري الثلاثاء مؤكدا ان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة" حسب المتحدث باسم البيت الابيض.
وتابع المسؤول ان اوباما شدد على ان "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع الى اصوات كل المصريين وان يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء البلاد".
من جانبها دعت الامم المتحدة الى الحوار مشددة على ان هذه الازمة الجديدة سيكون لها "اثر كبير" على الوضع في دول اخرى في المنطقة".
اما ايران فدعت الجيش المصري الى احترام "اقتراع الناخبين".
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير-عبد اللهيان ان "محمد مرسي انتخب باصوات الناخبين (...) وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد خصوصا في الثورة المصرية، ان تلعب دورها لدعم الحوار الوطني مع الاخذ بالاعتبار تصويت الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع".
وحذر المسؤول الايراني ايضا من "انقسام الشعب المصري".
واكد بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك ان الرئيس المصري "استقبل الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية" فيما اكد مصدر عسكري لفرانس برس ان "اللقاء مستمر منذ عدة ساعات لمناقشة الازمة والبحث عن مخرج".
وفي هذه الاثناء تجمع الاف المتظاهرين امام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حاليا الرئيس المصري، وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الاعلام المحلية، ونزل الاف اخرون الى ميدان التحرير والى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة.
وكان الجيش المصري حذر الاثنين مرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة وذلك اثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة الاحد طالبت برحيل الرئيس الاسلامي.
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".
واضافت في بيان "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديموقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.
ووقعت مساء الثلاثاء اشتباكات بين انصار ومعارضي الرئيس مرسي في الاسكندرية (شمال) والجيزة (جنوب القاهرة) وبنها (دلتا النيل) اسفرت عن اصابة 26 شخصا بجراح، بحسب مصادر امنية.
وبعد ظهر الثلاثاء،دعا القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي في تعليق كتبه على صفحته على فيسبوك الى "طلب الشهادة لمنع الانقلاب على الشرعية".
وكانت حركة "تمرد" المعارضة، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات الاحد واكدت انها جمعت 22 مليون توقيع على استمارة سحب الثقة من مرسي، دعت الى مواصلة التظاهرات.
واغلقت معظم المؤسسات ابوابها الثلاثاء في القاهرة التي بدت شوارعها شبه خالية وهو امر نادر في العاصمة التي لا تهدأ فيها الحركة عادة لا ليلا ولا نهارا.
وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء اخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين.
وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهما من منصبيهما.
وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري اصدرت محكمة النقض الثلاثاء امرا باعادة النائب العام عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط ان محكمة النقض اصدرت "حكما نهائيا بعودة عبد المجيد محمود نائبا عاما".
وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين خلفا له ادى الى تفاقم الازمة بين مرسي والقضاء.
من جانبها اكدت جبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) ثقتها في الجيش الذي اعتبرت انه لا يريد التدخل في الحياة السياسية.
واعلنت احزاب وحركات المعارضة المصرية الثلاثاء انها اتفقت على "نفويض" رئيس حزب الدستور محمد البرادعي على التجاور باسمها مع الجيش بشأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية التي يفترض ان تعقب انتهاء حكم الرئيس مرسي.
واحتفت الصحف الثلاثاء بموقف الجيش وعنونت صحيفة الوطن المستقلة "اخر 24 ساعة في حكم الاخوان" فيما عنونت التحرير "الجيش انحاز لمصر، ومصر غدا بلا مرسي".
وفي المواقف الدولية، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري الثلاثاء مؤكدا ان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة" حسب المتحدث باسم البيت الابيض.
وتابع المسؤول ان اوباما شدد على ان "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع الى اصوات كل المصريين وان يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء البلاد".
من جانبها دعت الامم المتحدة الى الحوار مشددة على ان هذه الازمة الجديدة سيكون لها "اثر كبير" على الوضع في دول اخرى في المنطقة".
اما ايران فدعت الجيش المصري الى احترام "اقتراع الناخبين".
وقال نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير-عبد اللهيان ان "محمد مرسي انتخب باصوات الناخبين (...) وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد خصوصا في الثورة المصرية، ان تلعب دورها لدعم الحوار الوطني مع الاخذ بالاعتبار تصويت الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع".
وحذر المسؤول الايراني ايضا من "انقسام الشعب المصري".


الصفحات
سياسة








