الصفحات
سياسة
فشلت جهود الحكومة الأردنية منذ سنوات في استعادة وليد الكردي رغم مخاطبة الشرطة الدولية "إنتربول"
وأصدر رئيس الهيئة الحاكمة القاضي ناصر الصلاحين خلال جلسة علنية، الأربعاء، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود فريحات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وقررت المحكمة تغريم الكردي مبلغ 191 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار) وهي قيمة الضرر الذي لحق بشركة الفوسفات بسبب فساده واستثمار الوظيفة.
وأدانت المحكمة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وقررت حبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ ألف دينار.
وبلغ عدد أوراق ملف القضية 470 ورقة و13 ملفا واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى 27 شاهدا في القضية.
وأسندت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين خمس تهم من بينها تهمة استثمار الوظيفة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020 أصدرت محكمة الجنايات الصغرى، حكما قضائيا بسجن وليد الكردي، المقيم حاليا في بريطانيا، 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار أردني، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة.
وجاء القرار بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
وكانت محكمة جنايات عمّان قررت في حزيران/ يوينو 2013 الحكم على الكردي بقضيتين، الأولى بالأشغال الشاقة لمدة 22 سنة ونصف السنة وغرامة بـ 253 مليونا و476 ألفا و970 دينارا، والثانية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا.
يذكر أن جهود الحكومة الأردنية فشلت في استعادة وليد الكردي، رغم مخاطبة الشرطة الدولية "إنتربول".
وقررت المحكمة تغريم الكردي مبلغ 191 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار) وهي قيمة الضرر الذي لحق بشركة الفوسفات بسبب فساده واستثمار الوظيفة.
وأدانت المحكمة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وقررت حبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ ألف دينار.
وبلغ عدد أوراق ملف القضية 470 ورقة و13 ملفا واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى 27 شاهدا في القضية.
وأسندت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين خمس تهم من بينها تهمة استثمار الوظيفة.
وفي أيلول/ سبتمبر 2020 أصدرت محكمة الجنايات الصغرى، حكما قضائيا بسجن وليد الكردي، المقيم حاليا في بريطانيا، 9 سنوات وبغرامة أكثر من 9 ملايين دينار أردني، بعد إدانته في قضية تتعلق بعقود الصيانة التي أبرمتها الفوسفات مع شركات للصيانة.
وجاء القرار بعد أقل من أسبوع على صدور قرار سابق بسجنه 3 سنوات وتغريمه 7 ملايين دينار، بجرم جنحة إهدار مال الشركات المساهمة العامة.
وكانت محكمة جنايات عمّان قررت في حزيران/ يوينو 2013 الحكم على الكردي بقضيتين، الأولى بالأشغال الشاقة لمدة 22 سنة ونصف السنة وغرامة بـ 253 مليونا و476 ألفا و970 دينارا، والثانية بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة 31 مليونا و448 ألفا و30 دينارا.
يذكر أن جهود الحكومة الأردنية فشلت في استعادة وليد الكردي، رغم مخاطبة الشرطة الدولية "إنتربول".
