خلاف على تقاسم ممتلكات التاج البريطاني قبل الاستفتاء الاسكتلندي

ويؤكد رئيس الوزراء الاسكتلندي الذي يقود الفريق المؤيد للانفصال اليكس سالموند ان اسكتلندا المستقلة بامكانها ان تتولى بنفسها سياستها الاقتصادية والمالية ما يعتبر من اسس الازدهار.

في المقابل يعد قادة احزاب المحافظين والعماليين والليبراليين الديمقراطيين البريطانيين بمنح ادنبرة مزيدا من الصلاحيات ان بقيت ضمن المملكة المتحدة، لكنهم حذروا من اسوأ الصعوبات في حال قطع صلات اقتصاد اسكتلندا مع لندن.

واجمالي الناتج الداخلي في استكلندا في حال استقلالها سيضع البلاد الجديدة في مستوى فنلندا واليونان وايرلندا تقريبا وهو امر كاف الى حد كبير لتدير امورها بنفسها. لكن الروابط قوية جدا مع بقية مناطق المملكة المتحدة وقطعها سيهز البلاد على الارجح.

ولخص جاك الن من معهد الابحاث كابيتال ايكونوميكس الوضع بقوله "قد يكون هناك فترة طويلة من التفاوض بين حكومتي ويستمنتر وهوليرود (البرلمان الاسكتلندي) حول مواضيع هامة مثل تقاسم الدين العام وضبط البنوك الاسكتلندية والمسألة النقدية".

وفي حال فوز المؤيدين للاستقلال في 18 ايلول/سبتمبر لن تنال اسكتلندا فعلا استقلالها سوى في 24 اذار/مارس 2016.
لكن المعركة على العملة الوطنية لم تنتظر في الواقع الاقتراع لتبدأ. ويقترح سالموند وحزبه الوطني الاسكتلندي وحدة نقدية بين اسكتلندا وما تبقى من المملكة المتحدة (انكلترا، بلاد ويلز وايرلندا الشمالية)، تحت اشراف بنك انكلترا -نموذج مشابه للبنك الاوروبي المركزي بالنسبة لمنطقة اليورو.

لكن هذا السيناريو رفضته بشكل قاطع الاحزاب الثلاثة في ويستمنتر مثل زعيم الحملة "افضل معا" (بيتير توغيذر) المؤيدة لبقاء اسكتلندا في احضان المملكة المتحدة اليستر دارلينغ وزير المالية العمالي السابق.

وهذه المسألة التقنية شكلت ذروة اول مناظرة تلفزيونية بين سالموند ودارلينغ الذي لفت الى غياب "خطة ب" نقدية بديلة لدى الفريق المطالب بالاستقلال.
اضافة الى ذلك هناك مشكلة توزيع ديون الدولة البريطانية، فوزارة الخزانة في لندن تعهدت بضمان كافة قروض التاج البريطاني.. والحصول من اسكتلندا مستقلة على تسديد حصتها في مهلة سيتعين تحديدها. لكن في غياب اي وحدة نقدية يهدد القوميون الاسكتلنديون بعدم الدفع لاسيما وان عائدات الثروة النفطية قد تبدو اقل سخاء.

واعتبر نيك بيت الخبير الاقتصادي لدى بنك اوف اميركا ميريل لينش "ان نحو 85% من نفط وغاز بحر الشمال تقع في الاراضي الاسكتلندية. ويمثل انتاج المحروقات حوالى 15% من اقتصاد اسكتلندا المستقلة" وقطاع نشاطها الرئيسي مع المالية.
وهي ورقة هامة لكن حجمها وعائداتها تبقى مثار خلافات.

وقد اعدت ادنبرة سيناريوهات عدة للعائدات الضريبية النفطية، اكثرها تفاؤلا يعول على 38,7 مليار جنيه استرليني (48 مليار يورو) لميزانية السنوات الخمس المقبلة. والوكالة المكلفة التوقعات الرسمية البريطانية خفضت لتوها توقعاتها للسنوات الخمس .. الى 17,6 مليار جنيه (22 مليار يورو).

وتتكاثر الدراسات في هذه الفترة السابقة للاستفتاء. واكدت الخزانة البريطانية الاربعاء ان كل وظيفة من اصل عشرة في اسكتنلدا مرتبطة مباشرة بالمبادلات مع بقية مناطق المملكة المتحدة. واصحاب الاجور هؤلاء سيكونون "في خطر" كما حذر زعيم الليبراليين الديمقراطييين في اسكتلندا.

لكن بالنسبة للحكومة الاقليمية في ادنبرة "فان التهديد الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الاسكتلندي يتعلق في الاستفتاء على بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الاوروبي .. الذي قد يخرج اسكتلندا من سوق موحدة تضم اكثر من نصف مليار شخص".

وقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المشككين باوروبا باجراء مثل هذا الاستفتاء في 2017 ان تم التجديد له في الانتخابات التشريعية في ايار/مايو المقبل.

اما سالموند فيرغب من ناحيته بان تنضم اسكتلندا الى الاتحاد الاوروبي في حال استقلالها، لكن هذا المطلب قد يؤدي الى بدء مسار طويل للموافقة في بروكسل تبقى نتيجته غير مؤكدة.