دمشق ترفض اي دور للجامعة ومجلس الأمن يطالب بالافراج عن محتجزي الجولان

 .
وقالت الوزارة ان "الجمهورية العربية السورية تؤكد على موقفها الثابت والرافض لان يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة اي دور او تمثيل في اي خطة او جهود دولية تسعى الى حل سلمي للازمة في سوريا"، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا).
واعتبرت الخارجية ان الجامعة "باتت رهينة الموقف السياسي المنحاز لدول خليجية بعينها، قطر والسعودية، وبالتالي لا يمكن ان تكون طرفا يسهم في الوصول الى حل سياسي حقيقي للازمة في سوريا يقوم على ارادة الغالبية العظمى من ابنائها".
ورأت ان الجامعة اختارت "ان تكون طرفا منحازا لصالح جهات عربية واقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي (...) وتعرقل اي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني وتشجع وتمول اطرافا في المعارضة ومجموعات ارهابية متطرفة تعمل على تأجيج الازمة".
واعتبرت الخارجية السورية ان القرار "يرسخ من جديد الدور القطري الذي يطلق رصاصة الرحمة على شيء اسمه الجامعة العربية"، ويؤشر على ان "مشيخات المال والنفط والغاز باتوا ادوات التحكم بالعمل العربي المشترك وبالامن القومي العربي".
ويتهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد دولا اقليمية وغربية بدعم المقاتلين المعارضين في النزاع الذي ادى الى مقتل نحو 70 الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة.
وكانت الجامعة طلبت اثر اجتماع الاربعاء من الائتلاف السوري المعارض "تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها واجهزتها للمشاركة في القمة العربية في الدوحة في 26 و27 اذار/مارس".
واضاف القرار ان الائتلاف المعارض سيشغل مقعد سوريا "الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها".
وعلقت الجامعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا طالما لم يطبق النظام السوري خطة عربية لانهاء العنف.
وشددت دمشق على ان موقف الجامعة "وبعض الدويلات العربية لن يثني الحكومة السورية عن الاستمرار في التعاون الايجابي مع الجهود الدولية البناءة، ولا عن الاستمرار في ممارسة واجبها ودورها الوطني في فرض الامن والاستقرار".
وتشكل الازمة السورية محور مباحثات دائمة بين اطراف معنيين بالنزاع لا سيما الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة وروسيا حليفة النظام السوري، اضافة الى الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، دون التوصل الى حل يرضي كل الاطراف.

 
وعلى صعيد سوري آخرطالب مجلس الامن الدولي مقاتلي المعارضة السورية الاربعاء بالافراج عن اكثر من 20 من عناصر حفظ السلام خطفوهم في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.
وقال رئيس قوات حفظ السلام الدولية هيرفي لادسو ان مفاوضات تجري الان مع الخاطفين.
وجاء في بيان تلاه سفير روسيا فيتالي تشوركين امام الصحافيين ان مجلس الامن "يدين بشدة احتجاز مجموعة من اكثر من 20 من عناصر قوات السلام".
واضاف البيان ان عملية الخطف قام بها "عناصر مسلحون من المعارضة السورية".
وتابع ان "اعضاء مجلس الامن يطالبون بالافراج غير المشروط والفوري عن جميع عناصر حفظ السلام الدوليين المحتجزين، ويدعو جميع الاطراف الى التعاون مع القوة الدولية لمراقبة فض الاشتباك لتمكينها من العمل بحرية وضمان امن جميع طواقمها بالكامل".
وشكلت الامم المتحدة خلية ازمة لمعالجة الحادث، بحسب دبلوماسيين.
وقال لادسو بعد اطلاعه المجلس على الحادث ان "المفاوضات جارية ويجري تعبئة جميع فرقنا .. هذا حادث خطير للغاية".
ويعتقد ان مقاتلي المعارضة السورية يحتجزون ايضا احد عناصر القوة الدولية في الجولان اعلن فقدانه في 25 شباط/فبراير ويعتقد انه من الجنسية الفليبينية.
وقال تشوركين ان المسلحين عرضوا مطالبهم، الا انه لم يكشف تفاصيل.
ووزع المرصد السوري لحقوق الانسان بيانين لمسلحين يسمون انفسهم "لواء شهداء اليرموك" اعلنا فيهما خطف عناصر الامم المتحدة.
وفي شريط مسجل للمسلحين قال متحدث ان "(قوات) الامم المتحدة يقومون بمساعدة النظام على دخول بلدة جملة ويدعون انهم يريدون فض الاشتباكات في اراضي الجولان. هم كاذبون. يريدون (من) قوات النظام ان تدخل قرية جملة".
واضاف ان "الامم المتحدة وكل الدول الاوروبية ونظام بشار الاسد عميل لاسرائيل. يريدون اخراج الجيش الحر من هذه البلاد وادخال قوات الطاغية بشار الاسد لانه عميل للصهيونية وعميل لاسرائيل وعميل لاميركا".