الصفحات
سياسة
وقال حيدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين في دمشق ان "عدد الذين اطلق سراحهم ممن شملهم مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 الف شخص".
ويشير الوزير السوري بذلك الى مرسوم "العفو العام" الذي اصدره الاسد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ منتصف اذار/مارس 2011 قتل فيه اكثر من 195 الف شخص.
وشدد حيدر على ان "هذا الرقم يتزايد" وفقا لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.
ويعتبر المرسوم الذي اصدره الاسد الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز/يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.
وتشير المنظمات الحقوقية الى ان الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم ادنى من العدد الذي صرح عنه وزير المصالحة، اذ ان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث عن اطلاق سراح نحو سبعة الاف شخص شملهم العفو.
وما يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز كالمحامي خليل معتوق والناشط الاعلامي مازن درويش.
وقال الحقوقي ومدير المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني ان "عددا كبيرا من الذين اطلق سراحهم محكومون بجرائم جنائية" وليس من المفترض ان يشملهم العفو.
وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان، عشرات آلاف الاشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بانهم معارضون للنظام، او حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويقول المرصد السوري ومنظمات اخرى ان عدد هؤلاء يبلغ نحو 200 الف شخص.
غير ان الوزير السوري اعتبر ان هذا العدد "اعتباطي".
واكد حيدر ان السلطات السورية طالبت المنظمات الحقوقية "بموافاتنا بلوائح اسماء (الموقوفين) لنتعاون معا على معالجتها"، مشيرا الى ان هذه الارقام "مبالغ فيها وماخوذة عن وسائل اعلامية وليست نتاج عمل ميداني حقيقي".
وعن المصالحات الوطنية التي تجريها السلطات مع مقاتلي المعارضة في عدد من المناطق السورية، اعتبر حيدر ان هذا المسار يمثل "عملية متكاملة تشمل مجموعة من الاجراءات".
واوضح ان عملية المصالحة "تبدا من وقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وخروج المسلحين وتسوية اوضاعهم واخراج غير الراغبين بالتسوية الى خارج المنطقة المراد تسوية وضعها واعادة مظاهر الدولة الخدمية لتلك المناطق ثم عودة الاهالي ومظاهر الحياة الطبيعية".
واشار حيدر الى ان المصالحات الوطنية جرت في اكثر من 50 منطقة في سوريا، مضيفا ان "لكل منطقة خصوصية متعلقة بوضع المسلحين" فيها.
واكد ان "الحكومة لديها سياسة واضحة وهي اعادة الامن والامان والحياة الطبيعية الى كل المناطق السورية دون استثناء"، معتبرا ان "المشكلة تكمن لدى من يريد الاحتكام الى السلاح باوامر خارجية حتى النهاية".
وعقدت اتفاقات متتالية للمصالحة منذ اكثر من عام في العديد من المناطق وخصوصا القريبة من العاصمة دمشق، مثل قدسيا والمعضمية وبرزة وبيت سحم وببيلا، بعد اشهر من المعارك اليومية فيها.
وبشان المشهد السياسي العام، راى الوزير السوري انه "خلال شهرين سيتبلور مشهد جديد لقوى المعارضة في الداخل والخارج بديلا عن المشهد السابق الذي كان يعتبر الائتلاف هو المتحدث باسم المعارضة وباسم الشعب السوري"، في اشارة الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واضاف "نحن ذاهبون الى مشهد جديد نجد فيه ادوات جديدة واشخاصا جدد".
ويشير الوزير السوري بذلك الى مرسوم "العفو العام" الذي اصدره الاسد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ منتصف اذار/مارس 2011 قتل فيه اكثر من 195 الف شخص.
وشدد حيدر على ان "هذا الرقم يتزايد" وفقا لعدد الملفات التي تقوم بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.
ويعتبر المرسوم الذي اصدره الاسد الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الارهاب الصادر في تموز/يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.
وتشير المنظمات الحقوقية الى ان الرقم الحقيقي لعدد المفرج عنهم ادنى من العدد الذي صرح عنه وزير المصالحة، اذ ان المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث عن اطلاق سراح نحو سبعة الاف شخص شملهم العفو.
وما يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز كالمحامي خليل معتوق والناشط الاعلامي مازن درويش.
وقال الحقوقي ومدير المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني ان "عددا كبيرا من الذين اطلق سراحهم محكومون بجرائم جنائية" وليس من المفترض ان يشملهم العفو.
وتعتقل السلطات السورية، بحسب منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان، عشرات آلاف الاشخاص، بعضهم لنشاطهم المعارض ولو السلمي، وآخرون للاشتباه بانهم معارضون للنظام، او حتى بناء على وشاية كاذبة.
ويقول المرصد السوري ومنظمات اخرى ان عدد هؤلاء يبلغ نحو 200 الف شخص.
غير ان الوزير السوري اعتبر ان هذا العدد "اعتباطي".
واكد حيدر ان السلطات السورية طالبت المنظمات الحقوقية "بموافاتنا بلوائح اسماء (الموقوفين) لنتعاون معا على معالجتها"، مشيرا الى ان هذه الارقام "مبالغ فيها وماخوذة عن وسائل اعلامية وليست نتاج عمل ميداني حقيقي".
وعن المصالحات الوطنية التي تجريها السلطات مع مقاتلي المعارضة في عدد من المناطق السورية، اعتبر حيدر ان هذا المسار يمثل "عملية متكاملة تشمل مجموعة من الاجراءات".
واوضح ان عملية المصالحة "تبدا من وقف العمليات العسكرية وتسليم السلاح وخروج المسلحين وتسوية اوضاعهم واخراج غير الراغبين بالتسوية الى خارج المنطقة المراد تسوية وضعها واعادة مظاهر الدولة الخدمية لتلك المناطق ثم عودة الاهالي ومظاهر الحياة الطبيعية".
واشار حيدر الى ان المصالحات الوطنية جرت في اكثر من 50 منطقة في سوريا، مضيفا ان "لكل منطقة خصوصية متعلقة بوضع المسلحين" فيها.
واكد ان "الحكومة لديها سياسة واضحة وهي اعادة الامن والامان والحياة الطبيعية الى كل المناطق السورية دون استثناء"، معتبرا ان "المشكلة تكمن لدى من يريد الاحتكام الى السلاح باوامر خارجية حتى النهاية".
وعقدت اتفاقات متتالية للمصالحة منذ اكثر من عام في العديد من المناطق وخصوصا القريبة من العاصمة دمشق، مثل قدسيا والمعضمية وبرزة وبيت سحم وببيلا، بعد اشهر من المعارك اليومية فيها.
وبشان المشهد السياسي العام، راى الوزير السوري انه "خلال شهرين سيتبلور مشهد جديد لقوى المعارضة في الداخل والخارج بديلا عن المشهد السابق الذي كان يعتبر الائتلاف هو المتحدث باسم المعارضة وباسم الشعب السوري"، في اشارة الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واضاف "نحن ذاهبون الى مشهد جديد نجد فيه ادوات جديدة واشخاصا جدد".
