و قال مصدر سياسي في الائتلاف اليوم لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.ا) ان " قرارات الخوجة قانونية و هي تأتي في اطار إصلاح الاخطاء و اعادة الثقة بمؤسسات المعارضة التي تضررت بفعل الظروف العامة للازمة السورية و احيانا بسبب سوء تصرف ، ربما ، غير مقصود من اشخاص " .
و تابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للـ( د. ب. ا) " نحن لا نتهم احدا ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية لأننا نعتقد ان الفشل و النجاح هما ثمرة جهود او اخطاء جماعية و الظروف العامة السياسية و الأمنية المحيطة و المرتبطة بالوضع السوري عموما، كما اننا لا نغفل التقصير الشخصي احيانا "
و تعاني مؤسسات المعارضة السورية من " شح مالي " خاصة ان التمويل الدولي شبه متوقف منذ فترة كما بات معلنا .
و يتمتع خالد الخوجة رئيس الائتلاف الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له بدعم الحكومة التركية ذات التوجه الاسلامي .
و كان عدد من اعضاء الحكومة و الائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة " غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف او لرئيس الحكومة احمد طعمة باعتباره مسؤولا مباشرة عن وزرائه " .
و اعتبرت المصادر ان هذه " الخطوات لا تخلوا من مسايرة ضرورات الرأي العام السوري و كذلك إعطاء رسائل اطمئنان اكثر للدول الممولة و لا سيما منها بلدان الخليج العربي كي تعيد ضخ الأموال في صناديق مؤسسات المعارضة "
و نقل عن الوزير السابق ابراهيم ميرو قوله ان نحو مليون و300 ألف دولار شهريا هي تكلفة الأجور و الرواتب الشهرية للحكومة المؤقتة .
و كانت قطر سددت لصندوق الحكومة نحو 50 مليون يورو و أسهمت بعض الدول الغربية بينها ألمانيا بمبالغ مالية الا ان تلك المبالغ جميعها لم تسهم في تطوير آليات عمل مؤسسات المعارضة، وفق تعبير المراقبين
و كان الحراكي، المكلف " كممثل مقيم برتبة سفير ، للائتلاف السوري لدى الحكومة القطرية ، اعلن اكثر من مرة مؤخراً ان السفارة في الدوحة ستصدر جوازات سفر سورية صالحة للاستخدام و لها الصفة القانونية ، الا ان ذلك لم يتحقق الا في حالات بسيطة تبين لاحقا ان الجوازات التي أصدرت لم يكن لها غطاء قانوني كما قيل .
و تابع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للـ( د. ب. ا) " نحن لا نتهم احدا ولا نحمل بعض الأفراد المسؤولية لأننا نعتقد ان الفشل و النجاح هما ثمرة جهود او اخطاء جماعية و الظروف العامة السياسية و الأمنية المحيطة و المرتبطة بالوضع السوري عموما، كما اننا لا نغفل التقصير الشخصي احيانا "
و تعاني مؤسسات المعارضة السورية من " شح مالي " خاصة ان التمويل الدولي شبه متوقف منذ فترة كما بات معلنا .
و يتمتع خالد الخوجة رئيس الائتلاف الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له بدعم الحكومة التركية ذات التوجه الاسلامي .
و كان عدد من اعضاء الحكومة و الائتلاف اعتبروا بعض قرارات الخوجة " غير محقة كونها منفردة دون الرجوع للهيئة العامة للائتلاف او لرئيس الحكومة احمد طعمة باعتباره مسؤولا مباشرة عن وزرائه " .
و اعتبرت المصادر ان هذه " الخطوات لا تخلوا من مسايرة ضرورات الرأي العام السوري و كذلك إعطاء رسائل اطمئنان اكثر للدول الممولة و لا سيما منها بلدان الخليج العربي كي تعيد ضخ الأموال في صناديق مؤسسات المعارضة "
و نقل عن الوزير السابق ابراهيم ميرو قوله ان نحو مليون و300 ألف دولار شهريا هي تكلفة الأجور و الرواتب الشهرية للحكومة المؤقتة .
و كانت قطر سددت لصندوق الحكومة نحو 50 مليون يورو و أسهمت بعض الدول الغربية بينها ألمانيا بمبالغ مالية الا ان تلك المبالغ جميعها لم تسهم في تطوير آليات عمل مؤسسات المعارضة، وفق تعبير المراقبين
و كان الحراكي، المكلف " كممثل مقيم برتبة سفير ، للائتلاف السوري لدى الحكومة القطرية ، اعلن اكثر من مرة مؤخراً ان السفارة في الدوحة ستصدر جوازات سفر سورية صالحة للاستخدام و لها الصفة القانونية ، الا ان ذلك لم يتحقق الا في حالات بسيطة تبين لاحقا ان الجوازات التي أصدرت لم يكن لها غطاء قانوني كما قيل .


الصفحات
سياسة









