الصفحات
سياسة
وازاح الجيش بعد اجتماع مع ابرز رموز المعارضة المصرية وشيخ الازهر وبابا الاقباط محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين بعد سنة على انتخابه في اول انتخابات ديموقراطية شهدتها مصر بعد تنحي حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.
ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الاول من تموز/يوليو عندما كلفه الجيش مساء الاربعاء بإدارة شؤون مصر اكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد ازاحة محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين. وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد التي شهدت على مدى اربعة ايام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر في 30 حزيران/يونيو 2012 قبل ان يتهم "بالتسلط" وبالعمل على "اخونة" البلاد.
ومرسي هو الذي عين هذا القاضي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف ايار/مايو.
حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني/يناير 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
وخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية او عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي.
وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في اطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي ذو القامة النحيلة والشارب الأبيض في التظاهرات التي ضمت الملايين في الايام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر ابدا بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للاخوان المسلمين والتي توجت الاربعاء بتعيينه رئيسا لمصر على راس حكومية انتقالية.
ولم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الاول من تموز/يوليو عندما كلفه الجيش مساء الاربعاء بإدارة شؤون مصر اكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد ازاحة محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين. وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد التي شهدت على مدى اربعة ايام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر في 30 حزيران/يونيو 2012 قبل ان يتهم "بالتسلط" وبالعمل على "اخونة" البلاد.
ومرسي هو الذي عين هذا القاضي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف ايار/مايو.
حاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني/يناير 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
وخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية او عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي.
وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في اطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي ذو القامة النحيلة والشارب الأبيض في التظاهرات التي ضمت الملايين في الايام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر ابدا بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للاخوان المسلمين والتي توجت الاربعاء بتعيينه رئيسا لمصر على راس حكومية انتقالية.
