رشوة سياسية .... منظمة التحرير الفلسطينية تمدد ولايتي محمود عباس والمجلس التشريعي

واضاف "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني".

من جهتها نددت حركة حماس بهذا القرار "غير الشرعي" معتبرة اياه "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقا للازمة الداخلية".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم المتحدث لوكالة فرانس برس ان قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة".

اضاف برهوم ان "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي".

وشدد برهوم على ان "ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق لاحد ان يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة اعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد" من خلال انتخابات تكون "ثمرة مصالحة".

واضاف المتحدث باسم حماس ان حل ازمة ابو مازن من بوابة تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي، وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب