الصفحات
سياسة
رفعت الأسد
وكانت النيابة العامة الفرنسية، طالبت، في آذار/ مارس الفائت، بمحاكمة رفعت الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات وهي: ’’مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون‘‘، فيما تقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.
ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.
ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات وهي: ’’مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 متر مربع من المكاتب في ليون‘‘، فيما تقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو.
ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي، ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.
وزعم رفعت الأسد، في ثلاث جلسات استماع أمام القضاء، أن مصدر أمواله من السعودية منذ تم نفيه الى أوروبا، في حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون بين عامي 1984 و 2010، إلا أن هذه التفسيرات ما تزال غير كافية.
