ساويرس يخسر ضد دولة الجزائر في قضية شراء الهاتف الجوال

وجرت دراسة القضية في مكتب للبنك العالمي بباريس حيث تجري جلسات المركز الدولي لمعالجة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.

وذكرت المحكمة التي ترأسها قاض سويسري انها "رفضت بشكل كلي طلب 4 مليارات دولار تقدمت به شركة اوراسكوم تي ام تي انفستمنت الخاضعة لقانون لوكسمبورغ ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية".

كما حملت المحكمة مجموعة أوراسكوم "كامل مصاريف الاجراءات اضافة الى 50% من أتعاب المحامين والمصاريف التي أنفقتها الدولة الجزائرية في القضية" اي ما يعادل 3,5 مليون دولار، بحسب نص النطق بالحكم.

واعتبر ايمانويل غايارد مسؤول التحكيم الدولي في مكتب شيرمن اند ستيرلينغ الذي مثل الجزائر في تصريح لوكالة فرنس برس انه "سعيد جدا بهذا الانتصار الكبير للدولة الجزائرية". ولم ترد اوراسكوم التعليق على الحكم.

ومنذ انطلاق شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر في 2002 حققت أرباحا كبيرة، لكنها دخلت في نزاع مع الدولة الجزائرية بسبب عدم دفع الضرائب.

وقررت الدولة في 2011 إعادة شرائها استنادا الى "حق الشفعة" على أساس أن رخصة الهاتف النقال تبقى ملكا للدولة الجزائرية.

وبعد أربع سنوات من المفاوضات مع المالك الجديد لاوراسكوم الجزائر المجموعة الروسية-النروجية فيمبلكوم، اشترت الدولة الجزائرية في نيسان/ابريل 2014 بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار 51 بالمئة من اسهم شركة الهاتف المحمول اوراسكوم تيليكوم المعروفة تجاريا باسم "جازي" بسعر 2,6 مليار دولار،

وتتقاسم ثلاث شركات سوق الهاتف النقال بالجزائر الذي يضم اكثر من 48 مليون مشترك، وهي اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس، حكومية) وأوريدو القطرية واوراسكوم تليكوم الجزائر (جازي، فيمبلكوم الروسية).