الصفحات
سياسة
قدمت عدة شركات التكنولوجيا العملاقة من بينها آبل وغوغل ومايكروسوفت مذكرة احتجاج قانونية على حظر الهجرة المؤقت الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب وقالت إنه "يلحق ضررا كبيرا بالشركات الأمريكية."
وقدمت الشركات ومن بينها فيس بوك وتويتر وإنتل المذكرة الأحد إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية. كما وقعت شركات غير تكنولوجية على المذكرة مثل ليفي شتراوس وتشوباني وبلغ عدد الموقعين نحو مئة شركة بينها إي باي ونتفليكس وأوبر.
وقالت المذكرة "يمثل الأمر التنفيذي خروجا كبيرا عن مبادئ الإنصاف والقدرة على التنبؤ التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما. "يلحق الأمر ضررا كبيرا بالشركات الأمريكية وبالابتكار والنمو."
ويواجه الحظر وهو الخطوة السياسية الأكثر جدلا التي اتخذها ترامب في أول أسبوعين له في المنصب العديد من العقبات القانونية.
وأمام إدارة ترامب مهلة تنتهي الاثنين لتبرير الأمر التنفيذي الذي يمنع مؤقتا المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة ويحظر دخول اللاجئين بعد أن علق قاض اتحادي من سياتل تنفيذ الأمر يوم الجمعة.
وأضافت المذكرة "أسس المهاجرون أو أولادهم أكثر من 200 شركة من قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم."
وشركات التكنولوجيا الأمريكية من بين أكثر القطاعات احتجاجا على سياسة الهجرة إذ أن الكثير من موظفيها يحملون الجنسية الأمريكية لكنهم مولودون في الخارج.
وقدمت الشركات ومن بينها فيس بوك وتويتر وإنتل المذكرة الأحد إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية. كما وقعت شركات غير تكنولوجية على المذكرة مثل ليفي شتراوس وتشوباني وبلغ عدد الموقعين نحو مئة شركة بينها إي باي ونتفليكس وأوبر.
وقالت المذكرة "يمثل الأمر التنفيذي خروجا كبيرا عن مبادئ الإنصاف والقدرة على التنبؤ التي تحكم نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما. "يلحق الأمر ضررا كبيرا بالشركات الأمريكية وبالابتكار والنمو."
ويواجه الحظر وهو الخطوة السياسية الأكثر جدلا التي اتخذها ترامب في أول أسبوعين له في المنصب العديد من العقبات القانونية.
وأمام إدارة ترامب مهلة تنتهي الاثنين لتبرير الأمر التنفيذي الذي يمنع مؤقتا المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة ويحظر دخول اللاجئين بعد أن علق قاض اتحادي من سياتل تنفيذ الأمر يوم الجمعة.
وأضافت المذكرة "أسس المهاجرون أو أولادهم أكثر من 200 شركة من قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم."
وشركات التكنولوجيا الأمريكية من بين أكثر القطاعات احتجاجا على سياسة الهجرة إذ أن الكثير من موظفيها يحملون الجنسية الأمريكية لكنهم مولودون في الخارج.
