ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء عن مصادر لها ، لم تسمها ، قولها إن هذا التوجيه صدر بعد توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، مشيرة إلى أنه سيشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ، التي تطبق نظام الخدمة المدنية ، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها ، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي (أي قبل حوالي شهرين من الآن).
وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل ، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن التوصيات سترفع إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ التوجيه الذي صدر في شهر محرم الماضي (أي قبل حوالي شهرين من الآن).
وبحسب المصادر فإن هذه الخطوة جاءت لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بشكل شامل ، والعدالة في المرتبات المالية والحقوق الوظيفية.