صدمة في قبرص بعد الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي على خطة الانقاذ

واعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، الذي انتخب رئيسا الشهر الفائت، انه سيوجه الاحد كلمة الى مواطنيه حول خطة الانقاذ "المؤلمة" هذه.

ويلتقي الرئيس القبرصي الذي عاد من بروكسل السبت، قادة الاحزاب السياسية في الجزيرة مساء على ان يتوجه صباح الاحد الى البرلمان حيث تعقد جلسة عامة في الساعة 9,30 ت غ للتصويت على هذه الضريبة قبل ان تفتح المصارف ابوابها صباح الثلاثاء، بما ان الاثنين يوم عطلة.

واضاف اناستاسيادس في بيان "كان علينا ان نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في عجز عن السداد من دون اي رقابة وبين ادارة مؤلمة وخاضعة للرقابة للازمة تضع حدا نهائيا للقلق".
واكد ان "النظام المصرفي برمته كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، لافتا الى احتمال افلاس الاف الشركات و"امكان الخروج من منطقة اليورو". وتابع "اضافة الى اضعاف قبرص، هذا الامر كان سيؤدي الى تراجع العملة بنسبة اربعين في المئة".
واكد الرئيس القبرصي ان الاتفاق يهدف الى تجنب خطة انقاذ ثانية، مع ابقاء الدين ضمن سقف معقول وتشجيع تقليص العجز.

ولخفض قيمة المشاركة في هذا القرض الذي طالبت نيقوسيا ان تكون قيمته 17 مليار يورو طلبت منها الجهات المانحة فرض ضريبة استثنائية بنسبة 6,75% على كل الودائع المصرفية التي تقل عن مائة الف يورو و9,9% عن الودائع التي تزيد عن هذا الحد وخصم من المنبع على فوائد هذه الودائع.

وهذه الاقتطاعات التي يفترض ان تؤمن 5,8 مليارات يورو، ستطبق على جميع المقيمين في الجزيرة.
ووصف بنك قبرص، اول مصرف في الجزيرة والمتاثر خصوصا بانكشافه على ازمة الديون اليونانية، التدابير التي اتخذت في بروكسل بانها "مؤلمة ومفاجئة"، معتبرا ان "قلق الراي العام مبرر تماما".

من جانبه قال وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس ان "قبرص اختارت اقل الحلول ايلاما" مذكرا بان فشل الاتفاق كان يمكن ان يؤدي الى اعلان افلاس الجزيرة.
واوضح ساريس ان الضريبة على الودائع وفوائدها ستعوض بتوزيع اسهم.

وكان الوزير نفسه اكد منذ عشرة ايام ان فرض ضريبة على الوادائع سيكون "كارثيا" على قبرص في الوقت الذي كانت الجزيرة ما زالت تعتبره خطا احمر في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقد تخلت الحكومة ايضا في مفاوضاتها مع الجهات المانحة عن خط احمر اخر وقبلت رفع الضريبة على الشركات.

وفي النهاية حصلت قبرص على قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو مع مساهمة بمبلغ مليار يورو من صندوق النقد الدولي وفقا لمصدر دبلوماسي اوروبي. وسيشكل هذا الدين 100% من اجمالي الناتج الداخلي لقبرص عام 2020.
وحتى ان لم يتصدر الاتفاق الصفحات الاولى للصحف القبرصية بسبب ابرامه في ساعة متاخرة من الليلة الماضية فقد تزايدت تغريدات الغاضبين السبت على التويتر منددة بهذا الاتفاق.
وفور الاعلان عن الاتفاق، شوهد عشرات من القبارصة والاجانب يصطفون بأعداد كبيرة، امام المصارف لسحب المال من اجهزة الصرف الالي.

وقال رجل في الخامسة والاربعين من عمره جاء لسحب المال ولم يشأ الكشف عن هويته "انها لكارثة". وقال اخر متقاعد "هذا سيجعلنا نرغب في الخروج من منطقة اليورو".
الا ان عمليات السحب هذه لن تمنع فرض الرسم على حساباتهم، كما قال ماريوس سكانداليس نائب رئيس مركز المحاسبات العامة في قبرص. واضاف ان المبالغ المتصلة بالضرائب "قد جمدت ولا يمكن تحويلها".

كما اعرب رئيس شركة بلجيكي عن قلقه الشديد وقال "لا ادري بعد ما اذا كان ذلك سيؤثر على شركتي، لكن اذا طبق هذا الاجراء على الشركات فانه سيعني افلاسنا جميعا".
واعترض نيكولاس بابادوبولس نائب حزب ذيكو (وسط يمين) الذي دعمت قيادته ترشيح اناستاسيادس بشدة على الاتفاق الذي وصفه ب"الكارثي" على النظام المصرفي، احد دعائم اقتصاد البلاد.

وقال للاذاعة العامة "كنت اعتقد ان اي تسوية ستكون سيئة بالنسبة لقبرص لكن هذا كابوس" مضيفا "اريد ان يفسر لي ممثل للحكومة لماذا يعتبر هذا الاتفاق افضل الحلول".
وقال شخص في تغريدة على تويتر "البريطانيون والروس سيفكرون مرتين قبل ان ياتوا للاقامة بعد التقاعد تحت شمس قبرص".

واطلقت دعوات الى التظاهر الثلاثاء وخاصة من جورج ليليكاس المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية امام اناستاسيداس والذي تركزت حملته على معارضة خطة الانقاذ.
وكانت قبرص طلبت مساعدة اوروبية في حزيران/يونيو 2012 بعد ان طلب مصرفاها الرئيسيان مساعدة الحكومة في مواجهة الخسائر التي اغرقتهما فيها الازمة اليونانية والتي قدرت ب4,5 مليارات يورو.

وهكذا تصبح قبرص خامس دولة في منطقة اليورو تستفيد من برنامج المساعدة الدولية.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروان ديسلبلوم "اننا لا نعاقب قبرص، بل نقف الى جانب الحكومة القبرصية، انها حزمة ستتيح اعادة بناء القطاع المصرفي".