صنعاء تصدر حكماً بالسجن على صحافيين اثنين والمنع من الكتابة مدى الحياة بتهمة إهانة الرئيس

وقوبل الحكم باستياء واسع واستنكار من قبل الصحفيين الذين اعتبروه الأسوأ من نوعه في تاريخ القضاء اليمني منذ إعلان التعددية السياسية في البلاد عام 1990م.

وقال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج "أن الهدف من الحكم هو قمع الصحافة والصحفيين ومنعهم من تناول القضايا بجرأة وقوة" معتبراً ذلك مؤشر على توجه لدى الدولة لقمع الصحافة المستقلة.
وأضاف "أن منع الصحفي من مزاولـة الكتابة أمر مستهجــن وغير مقبول ومدان من قبل النقابـة"

وفي أول تعليق لـه عقب صدور الحكم، قال سمير جبران "أن الحكم قاسي جداً، فرغم أننا كنا نتوقع حكماً قاسياً على الصحيفة من خلال مؤشرات الإجراءات غير القانونية للمحاكمة، إلا أننا لم نكن نتوقع أن يصل إلى ما قضى به منطوق الحكم"

وأكد لـ"صحيفة الهدهد الدولية" أن الحكم ذو طابع سياسي محض أكثر من كونه معنياً بتطبيق مبادئ القانون، وفيما يبدو أنه رسالة واضحة وقاسية ليس للمصدر فقط، وإنما لجميع الصحفيين في البلاد، ووضع خطوط حمراء تمنع توجيه النقد لسياسات رئيس الجمهورية".

من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي منير الماوري الحكم الصادر ضده بالسجن عامين ومنعه من الكتابة مدى الحياة بتهمة إهانة الرئيس، يمثل إهانة لرئيس الجمهورية نفسه وإساءة كبيرة لليمن.
وأضاف الماوري في تصريح لـ"صحيفة الهدهد الدولية" كان الأحرى بالسلطة بدلاً من محاكمة الصحفيين أن تظهر لنا قدرتها بمحاكمة عبدالملك الحوثي أو طارق الفضلي لو كانت قادرة عليهم" وبينما عد الماوري الذي يقيم في واشنطن ويحمل الجنسية الأمريكية "الحكم فضيحـة في تاريخ القضاء اليمني". أكد بأنه غير قابل للتنفيذ بالنسبة له لا بالشق المتعلق بالسجن ولا في شقه الآخر المتعلق بالمنع من الكتابـة. وقال "لن أمتنع عن الكتابة وبالتالي فالحكم لا يعنيني".

وكانت بدأت محكمة صحيفة المصدر في إبريل المنصرم، حيث عقدت محكمة غرب الأمانة بصنعاء محاكمة رئيس تحرير صحيفة المصدر، بينما حوكم الكاتب الماوري غيابياً كونه يقيم في العاصمة الأمريكيـة واشنطـن.

وفي يوليو الماضي أحيلت القضيـة إلى محكمة الصحافـة التي أنشأت في يونيو كمحكمة خاصة للصحفيين وعينت السلطات اليمنية القاضي منصور شايع رئيساً لها، وبينما قدم وزير العدل مبررات كثيرة لإنشاء المحكمـة التي تزامنت مع تصاعد الأحداث في المحافظات الجنوبية والحرب في صعدة، إلا أن قرار الإنشاء قوبل بإعتراض قانونييـن وصحافيين يمنيين، واعتبروها محكمـة استثنائية الغرض منها قمـع الحريات الصحفيـة.

على صعيد متصل، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) اليوم بإعدام ثمانية من المتمرديـن الحوثيين بتهمة مشاركتهم في أحداث التمرد بمنطقة بني حشيش شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء وذلك أثناء الحرب الخامسة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين التي وقعت العام الفائت.

كما قضى منطوق الحكم بعقوبـة الحبس على 13 عشر أخرين مدداً مختلفة تتراوح بين 5 – 12 عاماً

وكان ذات المحكمة، قد أصدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية أحكاماً بالإعدام على 26 شخصاً من أتباع الحوثي بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وتنفيذ مخطط إجرامي إرهابي تسبب في سقوط العديد من القتلى في صفوف الجيش والمواطنين أثناء الحرب بينهم وقوات الجيش في منطقة بني حشيش.