عرض "شبيجل" عن رأي الحكومة في الاستعانة بالجيش يفتقر للدقة

وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الاتحادية لا ترى سيناريو واقعيا يمكن أن يجعل قيام الجيش الألماني بمهمة داخل البلاد أمرا ضروريا، واستندت المجلة في ذلك إلى وثيقة ترد فيها وزارة الداخلية الألمانية على حزب الخضر بالبرلمان الألماني "بوندستاج".

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الخميس ذلك قائلا إن هذه العبارة لم تكن في الوثيقة ولا تتطابق أيضا مع رأي الوزارة.

وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية ذكرت مستندة لرد الوزارة أنه حتى الهجمات المعقدة كالتي حدثت في العاصمة الفرنسية باريس في تشرين ثان/نوفمبر الماضي أو في بروكسل في شهر آذار/مارس الماضي تم مواجهتها بنجاح من جانب الشرطة ووحداتها الخاصة.

وبحسب التقرير، أكدت الوزارة في ردها على الخضر أنه تم التحقق من أن الشرطة الألمانية وقواتها الخاصة "مجهزة تجهيزا مناسبا" للتصدي لأية هجمات محتملة يقوم بها إرهابيون حتى لو باستخدام أسلحة حربية.

يذكر أن السلطات تخوفت من مواجهة هجوم إرهابي في المرحلة الأولية من هجوم القتل العشوائي، وجعلت وزارة الدفاع الألمانية حينها الشرطة العسكرية التابعة للجيش الألماني في حالة تأهب كإجراء احترازي، ولكنه لم يتم الاستعانة بها.

وأوضحت الوزارة أن الأمر لم يكن يتعلق بـ "حادث خطير للغاية" يجعل تلقي دعم من الجيش الألماني أمرا مشروعا.

ولكن كتبت الوزارة في وثيقتها أيضا أنه يمكن الاستعانة بالشرطة العسكرية بشكل عام دائما بصفتها "دعم فعال" للشرطة عند مواجهة أوضاع إرهابية، وأضافت أن الجيش الألماني يمتلك قدرات خاصة بشكل أساسي ليست متوفرة في الناحية المدنية أو غير متوفرة بشكل كاف، مثل القدرات الاستطلاعية أو الحماية من أسلحة بيولوجية وكيميائية.

لذا تعتبر الوزارة استنتاجات المجلة غير مقبولة، وقال المتحدث إنه أمر مؤكد في "الكتاب الأبيض" للحكومة بشأن السياسة الأمنية ومستقبل الجيش الألماني أن الاستعانة بقوات الجيش في الداخل عند مواجهة أوضاع إرهابية خطيرة يعد أمرا مأخوذا بعين الاعتبار.

وأضاف أنه تم الاتفاق على القيام بتدريبات مشتركة بين الجيش الألماني والشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لذلك.

يذكر أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير ووزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين اتفقا في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي مع ممثلي الولايات الألمانية على القيام بمثل هذا التدريب الذي من المخطط القيام به في شهر شباط/فبراير القادم، ومن المقرر أن يكون في أربعة ولايات اتحادية.

وكان قد جاء في تقرير المجلة أن الحكومة الاتحادية لديها تحفظ بشكل عام تجاه الاستعانة بالجيش الألماني في الداخل.

يشار إلى أن حزب الخضر انتقد الحكومة بشدة. وقال خبير السياسة الداخلية بالحزب إيرنه ميهاليك في تصريحات للمجلة : "الحكومة الاتحادية تقر بأن الوضع الإرهابي الحالي يجعل التصرف الشرطي ضروريا وليس استخدام القدرات الخاصة بالجيش الألماني. لذا نطالب الحكومة الاتحادية بوقف التهديد بالسلاح".