عريقات يهدد بثلاث خطوات إن استخدمت أمريكا الفيتو في مجلس الأمن

وأشار عريقات الى أن الخطوات هي "أن تستكمل دولة فلسطين تقديم صكوك الانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وأن توقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلية وان يدعو رئيس دولة فلسطين المحتلة إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة"، حسب ذكره

وكشف عريقات عن أن مشروع القرار الجاري التداول بشأنه في مجلس الأمن الدولي "أعاد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار194، والتذكير بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو2004، وبقرار الجمعية العامة19/67 لعام2012"، وفق قوله

وقال عضو اللجنة التنفيذية في دراسة بعنوان "ماذا بعد؟"، حصلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء على نسخة منها، إن "مشروع القرار يطالب بانسحاب إسرائيل (سلطة الاحتلال) بشكل كامل من الأراضي المحتلة عام1967 وبما يشمل القدس الشرقية، وأن لا يتجاوز تطبيق ذلك نهاية عام2016"، والى "وقف النشاطات الاستيطانية والاعتداءات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وتثبيت التهدئة التي تم التوصل إليها في السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي"، وكذلك "إعادة اعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة"، كما "يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية"، حسب ذكره

ودعا عريقات الى "استكمال متطلبات المصالحة الفلسطينية دون تردد وبما يضمن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسة دولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني"، وقال "قبل إجراء الانتخابات يجب أن تتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتكون الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين عملا بقرار الجمعية العامة19/67 لعام2012 "، وفق تأكيده

وشدد عريقات على أن "هذه ليست دعوة لحل السلطة الوطنية الفلسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاه الشعب الفلسطيني"، لكن "الشعب الفلسطيني يرفض تحويل السلطة الفلسطينية التي ولدت لهدف نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال إلى سلطة وطنية لدفع الرواتب والتنسيق الأمني"، إذ أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة نجحت في تجريد السلطة الفلسطينية من ولايتها في كافة المجالات الأمنية والجغرافية والشخصية والقضائية والاقتصادية"، على حد تعبيره