الصفحات
سياسة
احمد الصافي ممثل السيستاني في كربلاء مع نوري المالكي
واعتبر ان "الانسان عندما يفكر بهذه الطريقة من الصعب ان تؤمن مصلحة البلد عنده".
وتساءل "ماهي المصلحة بان يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟".
وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين ب"ضرورة التطرق الى اشياء تخدم المجتمع وان نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحديات" مضيفا "نطلب ان يتركوا المشاكل الضيقة من اجل البلد".
وفشل البرلمان العراقي مرات عدة حتى الان في التصويت على قانون للانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في كانون الثاني/يناير 2010.
ويرى الصافي ان البرلمانيين يطلقون "الشعارات البراقة وعند التطبيق نرى الشعار في جانب والبلد في جانب اخر".
من جانبه، قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي" الشيعي، "لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة اعضاء البرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا وذلك على تصويتهم بالاجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية".
واشار الى مطالبة النواب ب"تمليكهم اراض على نهر دجلة والحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم".
وتساءل خلال خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية وسط النجف "لماذا لا يكون هذا الاجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح بين مكاتب المجلس السياسي للامن الوطني والبرلمان؟" وتابع "أليس الاحرى ان يكون اجماعهم على ذلك؟".
وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، لوكالة فرانس برس ان "الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله الاقل من سن الرشد، ولمدة عشر سنوات".
كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 الف دولار)، كمنحة لانها صرفت على سيارات قد استهلكت، وفقا للمصدر.
اوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح النواب حق تملك ارض على دجلة على غرار ما سبق ان اقر للوزراء.
واكد الاعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلا "انا اعترض على هذه الامتيازات وساكون حجر عثرة امام تنفيذها" وتابع "ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة ارض او جواز سفر دبلوماسي لان هذا الجواز يستخدم لانجاز اعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنها".
وفيما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان "النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة الف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين حارسا" موضحا ان ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 الف دولار)".
واكد مصدر برلماني ان الراتب المقرر لكل حارس هو 750 الف دينار عراقي (حوالى 640 دولارا).
واكد الاعرجي ان "معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك" مشيرا الى ان "هناك نوابا اخرين لديهم اكثر من ثلاثين عنصر حماية".
واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان "الناس (امانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على حاله".
واصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا الاربعاء الماضي جاء فيه "سبق ان صوت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات ....وصوت مجلس النواب مجددا على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة الثانية".
واضاف البيان ان "مجلس النواب قام اخيرا بالتصويت على المشروع (للمرة الثالثة) بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور، اعتبر المشروع نافذا ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية".
من جانبه، قال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني "انا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا جوازات ولا ارض لاننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من الانتقادات".
واضاف "طالبت بان تجري هذه الامور في جلسة علنية وليس داخل جلسات سرية لان ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالب".
ويتعرض مجلس النواب العراقي لانتقادات مستمرة لتلكؤه بالتصويت على قوانين مهمة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.
وتساءل "ماهي المصلحة بان يكون لدى عضو مجلس النواب جواز سفر دبلوماسيا له ولعائلته لمدة ثماني سنوات قادمة؟".
وطالب الصافي البرلمانيين العراقيين ب"ضرورة التطرق الى اشياء تخدم المجتمع وان نتجرأ لاتخاذ قرار يتماشى مع حجم التحديات" مضيفا "نطلب ان يتركوا المشاكل الضيقة من اجل البلد".
وفشل البرلمان العراقي مرات عدة حتى الان في التصويت على قانون للانتخابات التشريعية المقرر ان تجري في كانون الثاني/يناير 2010.
ويرى الصافي ان البرلمانيين يطلقون "الشعارات البراقة وعند التطبيق نرى الشعار في جانب والبلد في جانب اخر".
من جانبه، قال صدر الدين القبانجي العضو البارز في "المجلس الاعلى الاسلامي العراقي" الشيعي، "لدينا علامة استفهام كبرى حول السادة اعضاء البرلمان المحترمين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا وذلك على تصويتهم بالاجماع على قرارات تخدم مصالحهم الشخصية".
واشار الى مطالبة النواب ب"تمليكهم اراض على نهر دجلة والحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم".
وتساءل خلال خطبة صلاة الجمعة من الحسينية الفاطمية وسط النجف "لماذا لا يكون هذا الاجماع على قانون الانتخابات الذي ما زال يراوح بين مكاتب المجلس السياسي للامن الوطني والبرلمان؟" وتابع "أليس الاحرى ان يكون اجماعهم على ذلك؟".
وقال النائب بهاء الاعرجي عضو الكتلة الصدرية، ورئيس اللجنة القانونية في البرلمان، لوكالة فرانس برس ان "الامتيازات التي طالب بها النواب هي الحصول على جواز سفر دبلوماسي له ولزوجته ولاطفاله الاقل من سن الرشد، ولمدة عشر سنوات".
كما طالبوا باعتبار مبلغ قرض سابق قدم للنواب لشراء سيارات قيمته 70 مليون دينار (حوالى 60 الف دولار)، كمنحة لانها صرفت على سيارات قد استهلكت، وفقا للمصدر.
اوضح الاعرجي ان مجلس النواب صوت على قانون قبل شهر ونصف شهر يمنح النواب حق تملك ارض على دجلة على غرار ما سبق ان اقر للوزراء.
واكد الاعرجي رفضه القاطع لهذه المطالب قائلا "انا اعترض على هذه الامتيازات وساكون حجر عثرة امام تنفيذها" وتابع "ليس هناك من نائب بحاجة الى قطعة ارض او جواز سفر دبلوماسي لان هذا الجواز يستخدم لانجاز اعمال وتسهيل مهام سيكون هو بعيدا عنها".
وفيما يتعلق براتب النائب قال الاعرجي ان "النائب يتقاضى تسعة ملايين وستمائة الف دينار اضافة الى رواتب عناصر حماية عددهم ثلاثين حارسا" موضحا ان ما يتسلمه النائب ومن ضمنه رواتب الحراس الثلاثين هو نحو 30 مليون دينار (حوالى 26 الف دولار)".
واكد مصدر برلماني ان الراتب المقرر لكل حارس هو 750 الف دينار عراقي (حوالى 640 دولارا).
واكد الاعرجي ان "معظم النواب ليسوا بحاجة الى ثلاثين رجل حماية ولكنهم يتسلمون مستحقاتهم رغم ذلك" مشيرا الى ان "هناك نوابا اخرين لديهم اكثر من ثلاثين عنصر حماية".
واستنكر سهيل العقابي العضو البارز في التيار الصدري في خطبة صلاة الجمعة اهتمام البرلمانيين بشؤونهم الشخصية اكثر من الناس قائلا ان "الناس (امانة) بيد المسؤولين الذين يلعبون فيهم كما يشاؤون، وتراهم يصدرون قرارات تخصهم ويوافقون عليها مباشرة فيما الموظف والعامل والفقير على حاله".
واصدر ديوان الرئاسة العراقية بيانا الاربعاء الماضي جاء فيه "سبق ان صوت اعضاء مجلس النواب على مشروع قانون يمنحون أنفسهم بموجبه امتيازات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة وتم نقض المشروع للمرة الأولى من قبل مجلس الرئاسة لاعتراضه على هذه الامتيازات ....وصوت مجلس النواب مجددا على المشروع واعترض مجلس الرئاسة على مشروع القانون للمرة الثانية".
واضاف البيان ان "مجلس النواب قام اخيرا بالتصويت على المشروع (للمرة الثالثة) بأغلبية ثلاثة أخماس اعضاء المجلس ونظرا لاعتراض مجلس الرئاسة على مشروع القانون لمرتين متتاليتين وبما انه لا يحق لمجلس الرئاسة نقض القانون للمرة الثالثة استنادا للدستور، اعتبر المشروع نافذا ولم يبق لمجلس الرئاسة سوى إرسال مشروع القانون للنشر في الجريدة الرسمية".
من جانبه، قال النائب محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني "انا ضد هذه الامتيازات منذ البداية، وقلت لهم لا تطلبوا جوازات ولا ارض لاننا تحت وابل من الانتقادات وهذا سيجعلنا تحت مزيد من الانتقادات".
واضاف "طالبت بان تجري هذه الامور في جلسة علنية وليس داخل جلسات سرية لان ذلك سيضاعف من (تأثير) هذه المطالب".
ويتعرض مجلس النواب العراقي لانتقادات مستمرة لتلكؤه بالتصويت على قوانين مهمة بينها قانون الانتخابات والنفط والغاز.
