عن خلافات أهل الحكم في سوريا

20/09/2019 - أكرم البني


قطر تفتح باب اللجوء السياسي



بعد إطلاقها مطلع هذه السنة حملة «أغيثوا عرسال» لصالح المتضررين السوريين جراء العاصفة الثلجية ومنحها تبرعات تجاوزت 214 مليون ريال، وبعد تخصيصها دعما ماليا بقيمة 480 مليون دولار للفلسطينيين في غزة، ورغم الحصار الذي تعيشه منذ ما يقارب السنتين، صادقت قطر على قانون يمنح حق اللجوء السياسي إلى الساسة والإعلاميين والناشطين الذين يتعرضون للملاحقة أوالتهديد، في خطوة أشادت بها العديد من منظمات حقوق الإنسان في العالم.

الدوحة تصادق على قانون لحماية المضطهدين هو الأول من نوعه في المنطقة

صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هذا القانون الذي يمنح حق اللجوء السياسي في بلاده للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.


 

كما يشمل قانون حق اللجوء هذا، مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية، والكتاب والباحثين الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف أوالمجلات أو المدونات الالكترونية، ويتعرضون للتهديد أو الملاحقة، ويشمل أيضا المسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين المعارضين لحكوماتهم أو المنشقين منها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد.

وثيقة سفر وحق العلاج والتعليم

ويتمتع اللاجئ بوثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد. كما يحظى بالرعاية الصحية الكاملة. وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة يختارها لا تمثل تهديداً على حياته.
ويجوز للاجئ السياسي في قطر، وفقا للقانون، استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.
ويشترط القانون أن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين، قبل سفره إلى خارج البلاد، ولا يجوز له أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد، لأكثر من 6 أشهر متصلة.
وطبقا للقانون، لا تحصل أي رسوم على الخدمات العلاجية في حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى، والخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة، والخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة، وخدمات الأمراض المعدية والتطعيم.
كما يحق للاجئ السياسي تلقي التعليم، حيث يسمح له وأفراد أسرته بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل قطر، متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها. ويعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية، وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية، وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.

820 دولارا إعانة مالية شهرية

ويحق للاجئ السياسي الحصول على إعانة مالية شهرية، لحين توافر فرصة عمل له، على أن يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولارا)، ومبلغ 800 ريال (220 دولارا) لزوجه، ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.
ويسمح للاجئ السياسي، وفقا للقانون، بالعمل في قطر، باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد، حيث يحق له تقديم طلب توفير فرصة عمل إلى الإدارة المختصة، مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه، وخبراته العملية، ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك، على أن تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة.
وعبر ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن آرائهم بشأن هذا القانون الذي وصفه البعض بأنه وضع التسهيلات لطالبي اللجوء على اختلاف أوطانهم ومشاكلهم أو البيئة التي قدموا منها.

قطر أثبتت أنها «كعبة المضيوم»

وقال أحد المغردين على تويتر أن قطر بمصادقتها على هذا القانون، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها «كعبة المضيوم»، وأن هذا ليس شعارا فارغا، وإنما هو شعار لنهج طريق أرسى قواعده مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله، وسار على خطاه الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وها هو اليوم الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد، يجسد فعليا هذا الشعار. وقال مغرد آخر إن قطر «سبق لها وأن احتضنت عبر تاريخها القديم والحديث الكثير ممن ضامهم الزمن ولفظتهم بلدانهم، ولا زالت تبذل جهودا جبارة في هذا الجانب على الرغم من صغر مساحتها وقلة عدد مواطنيها.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أصدر في سبتمبر/أيلول 2018، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد. وتبين أن المادة 15 من القانون، تحظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد.
وسبق أن أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بالقانون، وقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن القانون الذي أصدره أمير قطر «يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين، ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين».
كما سبق أن رحب البرلمان الأوروبي بالقانون، مشيرا إلى أن إصدار قطر أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين.
-----------
القدس العربي


نورالدين قلالة
السبت 25 ماي 2019