الصفحات
سياسة
جاء ذلك في كلمة ممثل الدوحة محمد الخليفي، مساء الأربعاء، خلال جلسة استماع ثانية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بثتها صحيفة "العرب" القطرية. وقال الخليفي إن "الإمارات اتخذت إجراءات تقييدية غير مسبوقة أو مبررة أفضت إلى انتهاك حقوق القطريين".
وأضاف: "قطعت الإمارات العلاقات الوثيقة مع قطر بين عشية وضحاها، وخصت القطريين بمعاملة تمييزية سلبية".
وأكد الخليفي أن السلطات الإماراتية طردت القطريين المقيمين لديها بشكل جماعي، كما منعت آخرين من الدخول إلى أراضيها على نطاق واسع، من خلال منشورات حكومية وحملة تحريضية منظمة ضد قطر.
وتابع: "الإمارات انتهكت القانون الدولي بتدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى بمطالبتها قطر بإغلاق قناة الجزيرة، ووقف العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع بعض الدول، وهي مطالب غير مبررة وغير مقبولة".
ومضى واصفا: "أفعال الإمارات ضد المواطنين القطريين، تدخل في صميم الشر، الذي وُضعت اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لمحاربته".
واختتم ممثل الدوحة قائلا: "دولة قطر ستتمسك بموقفها أيا كانت التحديات التي تواجهها في سبيل حماية الكرامة الإنسانية لمواطنيها".
والإثنين، نفى ممثل الإمارات أمام المحكمة في كلمة عبر "فيديو كونفرانس"، أن تكون بلاده قد مارست أي تمييز ضد المواطنين القطريين، وقال إن الحظر الذي فرضته على دخول القطريين إلى الإمارات عام 2017 تم تعديله لاحقا.
وجلسة الاستماع الثانية أمام المحكمة الدولية تستغرق 4 أيام، قبل بحث وتفنيد الاعتراضات الإماراتية وإحالة القضية إلى مرحلة إصدار الحكم.
وفي يونيو/حزيران 2018 قدمت قطر شكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة الإمارات بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأضاف: "قطعت الإمارات العلاقات الوثيقة مع قطر بين عشية وضحاها، وخصت القطريين بمعاملة تمييزية سلبية".
وأكد الخليفي أن السلطات الإماراتية طردت القطريين المقيمين لديها بشكل جماعي، كما منعت آخرين من الدخول إلى أراضيها على نطاق واسع، من خلال منشورات حكومية وحملة تحريضية منظمة ضد قطر.
وتابع: "الإمارات انتهكت القانون الدولي بتدخلها في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى بمطالبتها قطر بإغلاق قناة الجزيرة، ووقف العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع بعض الدول، وهي مطالب غير مبررة وغير مقبولة".
ومضى واصفا: "أفعال الإمارات ضد المواطنين القطريين، تدخل في صميم الشر، الذي وُضعت اتفاقية القضاء على التمييز العنصري لمحاربته".
واختتم ممثل الدوحة قائلا: "دولة قطر ستتمسك بموقفها أيا كانت التحديات التي تواجهها في سبيل حماية الكرامة الإنسانية لمواطنيها".
والإثنين، نفى ممثل الإمارات أمام المحكمة في كلمة عبر "فيديو كونفرانس"، أن تكون بلاده قد مارست أي تمييز ضد المواطنين القطريين، وقال إن الحظر الذي فرضته على دخول القطريين إلى الإمارات عام 2017 تم تعديله لاحقا.
وجلسة الاستماع الثانية أمام المحكمة الدولية تستغرق 4 أيام، قبل بحث وتفنيد الاعتراضات الإماراتية وإحالة القضية إلى مرحلة إصدار الحكم.
وفي يونيو/حزيران 2018 قدمت قطر شكوى إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متهمة الإمارات بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
